قال الدكتور مجدى يعقوب، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن لجنة الخمسين تعمل فى حماية الشعب، وقانون التظاهر كان قاسياً والدستور يضمن حرية الشعب فى التظاهر خصوصاً إذا كانت تظاهرات سلمية، وتجميد البعض عضويتهم بسبب ما حدث فى مجلس الشورى جاء لحزنهم على ما حدث، ولكننا نريد ألا نعطل الدستور. وتابع يعقوب خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى فى برنامج "مصر كل يوم" على قناة "المحور2" أن الدستور الجديد يضمن حرية الأفراد والمساواة بينهم، وأضاف أرحب بفكرة الكوتة للمرأة والأقباط ولو لفترة محدودة، ويجب أن يكون الدستور القادم على أعلى مستوى من الشفافية. وأضاف يعقوب هناك اختلاف على كلمة مدنية، ونحن لا نريد مصر دولة عسكرية، فهناك دول تتهم أن ما حدث فى مصر انقلاب عسكرى، والدستور يقول أن مصر دولة لا DDعسكرية ولا دينية ومعنى هذا أنها مدنية، لافتاً إلى أن بعض اعضاء لجنة الخمسين يفكرون فى أنفسهم وهذا شىء يحزننى. وذكر يعقوب أن الدستور يجب ان يعالج كافة مشاكل الشعب، خصوصاً الفقر فيجب أن نحارب الفقر بطرق مختلفة وهذا فى الدستور، وثانى أهم شىء هو الصحة، ونحرص أنا وأعضاء لجنة الخمسين على وجود تأمين صحى لكل مواطن فى مصر، ولا توجد دولة فى العالم تستطيع أن تدفع كل تكاليف العلاج والوقاية، لذلك يجب أن نبدأ فى إشراك الشعب، وأدعو القادرين من الشعب التبرع لصالح الفقراء والمرضى. وأكد يعقوب على أن الدستور الجديد يواكب روح العصر، وهناك مجهود ضخم لكتابة كل مادة لان العصر يتطور كل ساعة وكل شهر وكل يوم، فهناك تقدم علمى وقد وضعنا أشياء عصرية والأبحاث العلمية والتكنولوجية، وهذا لم يكن موجودا فى دستور71، ومصر مليئة بالكفاءات ويجب استغلالها بشكل أفضل فى الفترة القادمة، وأفضل استثمار يكون فى الأبحاث العلمية وهى التى تعمل على تقدم البلد, والشعب يجب أن يشارك الحكومة فى تطوير البحث العلمى. ولفت إلى ان الشعب المصرى تعود على الخروج إلى الشارع، ولا يفكر جدياً في ماذا يفعل، وما واجباته بالنسبة للوطن، ويجب أن تتغير ثقافة الشعب وتتغير ثقافة احترام القانون والدولة، وأشار إلى أن الدستور جعل نظام حكم مصر شبه رئاسى أو رئاسى برلمانى، لكن رئاسى أكثر منه برلمانى بحيث يكون للرئيس سلطات ضخمة لكن يراقب مراقبة ضخمة من البرلمان، ويكون ريس اولزراء غير خاضعاً لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية يعينه بموافقة البرلمان.