لاشك ان البورصات هى اهم اعمده الاقتصاديات وهى مرآه حقيقيه لوضع الاستثمار فى البلاد و هى التى تكون سوق البيع والشراء للاسهم والسندات .
البيع والشراء داخل سوق الاوراق الماليه ليس مصدرا للثروه كما يخيل الى بعض المستثمرين فيها مثل الانشطه التجاريه التى تحقق ثروه بناء على القيمه المضافه وانما مكان لتبادل هذه الثروه بيعا وشراء ويكون العائد على السهم وزياده قيمته الناتجه عن زياده اصول المنشآت هو الذى يحقق الثروه للمستثمر فى النهايه بيد ان ما يحدث من مضاربات من جهه ومن شراء وبيع للاوراق الماليه بالصدفه بدون اى تحليل فنى لها او تحليل اساسى لقوائم الشركات المصدره لها يعود بالخساره على البورصه وعلى المشاركين فيها من جهه وعلى صوره الدوله من جهه اخرى .
فكثره البائعين لسهم رابح لاشك انه يخفض سعره لكثره العرض منه مع ثبات الطلب مع انه سهم رابح لا يستحق هذا السعر الذى يظهره بأقل من قيمته .
وكثره المشترين لسهم خاسر يزيد الطلب عليه مع ثبات العرض مما يتسبب فى زياده سعره عن القيمه الحقيقيه له لتظهر بصوره اعلى .
هذا طبعا لان  ثقافه التعامل مع البورصه لا تتفق مع ما تجب ان تكون عليه اذ يخضع قرار الشراء والبيع لدراسه الورقه الماليه وتقدير قيمه العائد مقارنه بالاستثمار الخالى من المخاطر والعائد عليه و هو ما يمثل العائد على الارصده لدى البنوك مما يجعل المستثمر يختار الأفضل من وجهه نظره .
   اننا امام تغيير ثقافه البيع والشراء للمتعاملين ككل حتى تكون معايير البيع والشراء تخضع للدراسه حتى نضمن الحفاظ على ثروات المتعاملين وثروات الوطن لا ان نترك البورصه يشوبها المضاربات وما تنتجه من خسائر وارباح بالصدفه ناتجه من اختلالات العرض والطلب وهو ما يستدعى العمل على عقد لقاءات تعليميه تتبناها وسائل الاعلام تخصم من الضرائب المستحقه نظير توعيه الناس بالدراسات اللازمه لمن يريد الدخول للاستثمار .
سنحافظ على الاستقرار ونمنع دخول المضاربين وستعود سوق الاوراق الماليه لتبادل الثروات دون التسبب فى خساره لمستثمر على حساب تحقيق ارباح لآخر بالصدفه .