بريطانيا ومستقبل اقتصادي غامض بعد تعهد وزير المالية البريطاني جورج اوزبورن لتخفيض الضرائب الى 15 % بدلا من الضريبة المطبقة بواقع 20% مع ان نفس تصريحاته حيث قال انه بصدد زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق لتخفيض عجز الموازنة اذا تم الانفصال بيد ان الخوف من التباطؤ في معدلات النمو بعد الانفصال وشبح الركود فرض عليه موقفا جديدا تداركه سريعا خوفا من تقليل الأموال المتاحة لدى المواطنين وعليه قد يقود الى تخفيض الطلب على السلع والخدمات في مجتمع تكاليف المعيشة فيه أصلا مرتفعة مقارنه بالدول داخل الاتحاد فكان الاتجاه العكسي الى ضخ الأموال بقيمه 250 مليار جنيه إسترليني على حساب عجز الموازنة املا تنشيط العمليات حتى الانتهاء من الازمه لحين ترتيب الأمور وانهاء الانفصال دون اختلالات هيكليه وذلك الى حين ترتيب ضمان تدفق الموارد فيما بعد . قرار بخفض قيمه الاحتياطي التي يحتفظ به البنوك في حال حدوث اخطار غير متوقعه فاذا انخفضت تلك النسبة زادت مقدرة البنوك في خلق الائتمان وخصوصا مع القرار بخفض أسعار الفائدة البالغة 0.5 % الذى توقعه بعض الخبراء يدفع المواطنين نحو الاستثمار - على اعتبار انهم سيقومون بذلك بدلا من استغلال الأموال بطريقه غير استثماريه – لتحقيق عائد افضل من الاحتفاظ بالأموال لدى البنوك وتدفع الى تنشيط القروض مما يعد دعما لإقامه المشروعات من جهة أخرى . اما ارتفاع أسعار الفائدة الذى تنبأ به بعض الخبراء قبل الانفصال يؤثر سلبيا حيث سيؤثر على مستوى التضخم من جهة وعلى الاقتراض من جهة أخرى ويرفع تكلفه الأموال مما يستتبع ذلك زياده في ارتفاع الأسعار وذلك مقارنه بالمنتجات المنافسة في سوق مفتوح مما يترتب عليه معدلات نمو اقل. الإجراءات التي تتخذها بريطانيا لمعالجه اثار خروجها من الاتحاد الأوروبي ان تمت عبر التعامل بالسياسات المالية من ضرائب واعانات والسياسة النقدية من سعر الفائدة و الاحتياطي هي أدوات مساعده وانما الأساس ليست هذه الأدوات وانما الأساس هو التنمية على ارض الواقع من جهة و فتح أسواق خارجيه في بلد 80% من الاقتصاد البريطاني خدمات يكون فيها القطاع المصرفي صاحب النصيب الأكبر. لاشك الانفصال الذى يؤثر على الاقتصاد البريطاني من ناحيه سيؤثر أيضا على الاقتصادات المرتبطة بها من ناحيه أخرى وعلى الاتحاد الأوروبي ان يجد سريعا دوله تحل محل بريطانيا وقد تكون تركيا على اكثر التوقعات التي تدخل ضمن الاتحاد الجمركي مع الاتحاد وستجد أكبر داعم لها دولة إسرائيل بعد قرار التطبيع وعلى بريطانيا من الجانب الاخر ان تبرم اتفاقيات جديده لفتح أسواق تستوعب المنتجات البريطانية بعد تغير موقفها من منظمه التجارة العالمية والمطلوب البديل الذى يعوض بريطانيا عن أسواق 52 دولة تغطيها اتفاقيات عده ومن ثم على بريطانيا ان تتمسك بوجودها لدى السوق الموحدة نظير مقابل متفق عليه و قد يكون نسبه من التعاملات او مساهمه في مشروعات داخل الاتحاد بدلا من فرض قيمه ثابته فيما مضى وهو ما سيكون الأفضل لبريطانيا ان تعمل خارج قوانين الاتحاد المقيدة لها مع الاستفادة بمزايا السوق الموحد بعدما تكبدت رسوم وصلت الى 35 مليون جنيه إسترليني كل يوم . لابد ان يبذل كل الأطراف الجهد المطلوب لضمان خروج بريطانيا بكل سلامه وهدوء وانفصال سلس لا يترتب عليه ان انقسامات أخرى سواء على مستوى الاتحاد ام على مستوى الدولة.