كم هو مؤلم أن تظل أهداف الثورة المصرية بعيدة المنال رغم التضحيات الكبيرة التى قدمها شبابها، ومازالوا، عبر موجاتها الممتدة من 25 يناير إلى 30 يونيو، مروراً بموجة محمد محمود وشقيقاتها التى سبقتها ولحقتها. ومؤلم أكثر أن نكتشف ذات يوم أن هذه الأهداف ذهبت أدراج الرياح، وأنه لا عيش ولا حرية ولا عدالة ولا كرامة. وليس مستبعداً أن يحدث ذلك ما دمنا غير قادرين حتى اليوم على استيعاب دروس ما حدث بُعيد 25 يناير لكى نتجنب إعادة إنتاجه فى صورة أخرى. ولذلك، ولكى لا يشتد علينا الألم، لابد من التمسك بشىء من التفاؤل الذى قد يتيحه هذا التساؤل: هل تظل أهداف الثورة قابلة للتحقق على مدى زمنى أطول وعبر مسار متعرج من التقدم والتراجع لسنوات طويلة؟ وإذا تحلينا بالتفاؤل وأجبنا عن هذا السؤال بالإيجاب، فنحن ننحاز بهذه الإجابة- حتى دون أن نقصد- للفكرة القائلة بإمكان نجاح الثورة تاريخيا رغم فشلها سياسياً. وترتبط هذه الفكرة التى بلورها الفيلسوف إيريك هوبزباوم بتحليل مسار الثورة الفرنسية التى لم تبدأ فى تحقيق أهدافها إلا بعد ما يقرب من قرن على موجتها الأولى عام 1789. ولا يعنى ذلك أن علينا الانتظار فترة مماثلة فى حالة فشل الثورة المصرية فى تحقيق أهدافها، لأن دلالة الزمن اختلفت كثيراً بين القرنين التاسع عشر والحادى والعشرين. وبسبب هذا الاختلاف، انتظرت فرنسا نحو 60 عاماً بعد ثورة 1789، ونصف قرن بعد نجاح الثورة المضادة عام 1799، لكى تشهد الموجة الثانية للثورة عام 1848. ولكن الأمر لم يستغرق فى مصر أكثر من عشرة شهور لكى تحدث موجة الثورة الثانية (نوفمبر 2011)، وعامين ونصف العام لكى تندلع الموجة الأكبر فى 30 يونيو. غير أن سؤالاً مهماً يطرح نفسه هنا وهو: أى أساس يستند عليه التمسك بأمل فى نجاح الثورة آجلاً وليس عاجلاً، أو تاريخياً وليس سياسياً؟ وكيف يكون هذا الأمل واقعياً وليس حلماً مفارقاً للواقع؟ وفى الإجابة عنه، ربما يكون الخط الفاصل بين الأمل والحلم، وفق التجربة الفرنسية وغيرها، هو المسار السياسى – الاجتماعى خلال السنوات القليلة المقبلة. فكلما كان هذا المسار متعرجا يصعد ويهبط، ويشهد خطوات إلى الأمام وأخرى إلى الوراء، زادت فرصة تحقيق الأمل فى وقت ما فى المستقبل، وكلما ظلت هناك قوى حية قادرة على وقف التراجع حين يحدث وإعادة توجيه الدفة إلى الأمام، يقل احتمال عودة المجتمع إلى حالة الموت التى ظل فيها من 1954 إلى 2005. فلم تحقق الثورة الفرنسية أهدافها فى وقت متأخر إلا لأن المسار السياسى – الاجتماعى الذى أعقبها كان متعرجاً. فلم تتمكن الثورة المضادة التى انتصرت عام 1799 من إعادة البلاد إلى الوراء بالكامل، ولا من وقف حركة التاريخ التى ظلت مستمرة ببطء حتى أنتجت ثورة 1848. كما أن الانقلاب على هذه الثورة عام 1852 لم يستطع إنهاء شوق الشعب الفرنسى إلى الحرية. ولم يكن ممكناً أن ينتهى هذا المسار المتعرج إلى تحقيق أهداف ثورة 1789 إلا لوجود قوى حية ظلت قادرة على استعادة قدرتها على التأثير رغم الإحباطات المتكررة. ولذلك ظلت إمكانات التقدم نحو الحرية قائمةً رغم التشاؤم الذى أحدثه انقلاب 1852. وليس هناك ما يعبر عن هذا التشاؤم أكثر من كتاب كارل ماركس المشهور (18 برومير: لويس بونابرت)، وخاصة حين نقارنه بجرعة التفاؤل المركزة فى (البيان الشيوعى) الذى أصدره عام 1848. ومن مفارقات المسار السياسى – الاجتماعى المتعرج فى فرنسا أن الحالة الرمادية التى اكتنفت تلك المرحلة، واعتبرها ماركس دليل خيبة ثورية، كانت أهم ضمانات النجاح الثورى لاحقاً. فكانت رمادية تلك المرحلة، بل المسار السياسى الاجتماعى الفرنسى على مدى ما يقرب من قرن بعد ثورة 1789، هى التى أتاحت تحقيق أهداف هذه الثورة بعد أن صارت تاريخاً وباتت موضع اهتمام أكثر من جيل من المؤرخين. وإذا ظلت مصر فى السنوات القادمة فى حالة رمادية لا هى بيضاء معبرة عن انتصار الثورة ولا سوداء دالة على هزيمتها، سيظل الأمل قائما فى تحقيق أهدافها فى مرحلة لاحقة، وبالتالى فى نجاحها تاريخيا (آجلاً) حتى إذا فشلت سياسياً (عاجلاً). فليس شرطاً أن تكون الثورة خطاً مستقيماً بلا تذبذب، أو صاعداً بلا هبوط، لأن التطور التاريخى الذى تعبر عنه قد يستمر على مدى زمنى طويل رغم فشلها فى إنجاز أهدافها فى المدى القصير. فهل نأمل أن يكون هذا هو مآل الثورة المصرية؟ لعل.. وعسى.