قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق على مذكرة بشأن آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعي نظير تخصيص قطع أراض لإقامة مشروع استثماري. وأضاف مدبولي أن الموافقة نصت على أن يتم التعامل مع الشركات الراغبة فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي نظير قيام الهيئة بتخصيص مساحة بنشاط إسكان استثماري، وفقا للتالي: فى حال طلب الشركة إقامة مشروع استثمارى، وسداد قيمة الأرض بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثمارى توازى فى قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التى سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعى (كامل التشطيب، شامل أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع على أن تظل الأرض المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعى مملوكة للهيئة). وبالشروط التالية: أن يكون ما سبق بواقع نسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى بمواقع تتناسب مع قيمة المشروع، مع مراعاة إدراج بنود بالعقود المبرمة مع ذوى الشأن، تتضمن: مدة التنفيذ، والموعد المحدد للاستلام، والمواصفات الخاصة بأعمال التشطيب وتنسيق الموقع، ..إلخ وذلك وفقاً لأحكام اللائحة العقارية، على أن يتم تنفيذ الإسكان الاجتماعى كاملاً “كامل التشطيب شاملاً أعمال المرافق وأعمال تنسيق الموقع” فى فترة زمنية لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط. وأوضح أنه سيتم تسليم كافة الوحدات التى يتم تنفيذها كإسكان اجتماعى للهيئة والتي تقوم بدورها بتسليمها لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى الذى يقوم بتوزيعها بمعرفته طبقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن، أما بالنسبة لمدة تنفيذ الإسكان الاستثماري فيتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية، كما يتم الاستعانة والتعامل مع الشركات التى أثبتت جدية فى المشروعات السابق تخصيصها لتلك الشركات ولم يتم إلغاء أو استقطاع أو وجود مديونية خاصة بالأراضي السابق تخصيصها لتلك الشركات، مشيراً إلى أنه سيتم العرض على مجلس الوزراء للاعتماد.