كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن حرص الحكومة لاستمرار التعاون مع البنك الدولي للاستفادة من المعرفة والخبرة التي يمتلكها البنك لمساعدة مصر في تطبيق الخطة الاقتصادية و الاجتماعية خاصة ما يتعلق ببرامج العدالة الاجتماعية التي تستهدف الحكومة تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن البرنامج الاقتصادي المصري يتسم بالشمولية حيث يتضمن بجانب حزمة الإجراءات الإصلاحية وتنشيط الاقتصاد برامج محددة تستهدف تدعيم تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوي معيشة الأفراد، وذلك من خلال تحقيق استهداف أفضل لمكافحة الفقر وتخفيف الأعباء عن كاهل محدودي الدخل وتوزيع عادل لثمار النمو والتنمية، بما يضمن الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي علي المدى المتوسط.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير المالية مع ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي والوفد المرافق له مساء أمس الأول ضمن عدد من الزيارات لمسئولين رفيعي المستوي من البنك الدولي الذين زاروا مصر عقب ثورة 30 يونيو.
كما عرض الوزير خلال الاجتماع ملامح السياسات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة وأهدافها بجانب مناقشة عدد من الملفات المهمة مثل برنامج الدعم النقدي للفقراء وإمكانية معاونة البنك لمصر للإسراع في تطبيقه الي جانب الإصلاحات المطلوبة في ملف إصلاح التعليم وتحسين خدمات الرعاية الصحية.
وأشار الوزير إلي إن زيارات كبار مسئولي البنك الدولي المتكررة لمصر والتي تأتي تأكيدا لحرص البنك علي سرعة الاستجابة لطلب مصر الاستفادة من المعونات الفنية للبنك اللازمة للإسراع في تنفيذ برامج التحول الاقتصادي والاجتماعي ودعم التحول الديمقراطي الذي تمر به البلاد.
من جانبه أكد ميرزا حسن المدير التنفيذي بالبنك الدولي إن مجلس إدارة البنك الدولي يساند بكل قوة جهود الحكومة المصرية وخططها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، معلنا زيادة عدد خبراء البنك المعنيين بتقديم الدعم الفني للبرامج والمشروعات التي ترغب مصر في تنفيذها.
وأشاد بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والرؤية الشاملة للإصلاح التي تتبناها حكومة الدكتور حازم الببلاوي، مشيرا إلي ان هذه الرؤية والسياسات تتواءم مع متطلبات المرحلة التي يمر بها الاقتصاد والمجتمع المصري.
وكشف ميرزا عن تغييرات هيكلية يمر بها البنك الدولي حاليا في آليات صنع القرار، بهدف الإسهام في تحسين مستوي التعاون والخدمات التي تقدمها مجموعة البنك الدولي للدول الأعضاء بما فيها مصر.