حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الاقتصاد اليوناني سيبقى غارقا في الركود خلال العام المقبل رغم آمال الحكومة والمقرضين بأن يعود إلى النمو في عام 2014. وأفادت المنظمة بأن إجمالي الناتج المحلي اليوناني سينكمش بنسبة 3.5% في عام 2013، وبنسبة 0.4% في عام 2014، ما يعني أن اقتصاد اليونان سيسجل انكماشا للعام السادس على التوالي. واشارت المنظمة إلى عجز البنوك اليونانية عن الإقراض، وإلى الإصلاحات الجزئية، التي تعوق استعادة القدرة التنافسية للبلاد، وكذلك إلى سوق التصدير الضعيفة التي تعرقل جهود الانتعاش اليونانية. هذا وقد توقعت كل من أثينا والترويكا الدولية أن تسجل اليونان نموا بنسبة 0.6% في عام 2014.