بدأت، منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار نبيل عبد المجيد نظر قضية أحداث " مجلس الوزراء"،  التي يحاكم فيها 269 متهمًا، بحرق مبني المجمع العلمي المصري، ومنشآت مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، والتعدي علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور. حضر جلسة المحاكمة حوالي 20 متهما فقط من 269 متهما مُلى سبيلهم، دخلوا جميعا إلى قاعة المحكمة بعد أن قامت قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة بتفتيشهم، وأخذ أجهزة المحمول الخاصة بهم لحين انتهاء الجلسة وتم إيداعهم قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم. فيما اعترض محامي المتهمين على تنفيذ هذه الإجراءات معهم، وفضوا الخضوع للتفتيش وتسليم أجهزة المحمول، ودخل محامي واحد فقط عن المتهمين جلسة المحاكمة، وامتنع كلًا من المحامين "مالك عدلي، ومحمد فاروق، ومحمود بلال، وأسامة خليل، ورضا مرعي، ومصطفى محمود، وابتسام زهران، ونبيلة أحمد ، وأحمد حشمت" عند الدخول   وقال المحامي محمد فاروق: "لن ندخل جلسة المحكمة طالما ظلت هذه الإجراءات، فنحن محامين ننتمي إلى منظمات حقوقية وموكلين تطوعًا للدفاع عن المتهمين وما نحن بصدده الآن من إجراءات تفتيش لا يحدث في المحامين في أي محكمة". مشيرا إلى أننا كلفنا المتهمين بإخبار المحكمة بالأمر وإعلامه بأن المحامين على باب القاعة. كانت النيابة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنهم في غضون النصف الأخير ،من شهر ديسمبر لعام 2011 ،بأنهم اشتركوا جميعا مع آخرين مجهولين في تجمر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شانه أن يجعل السلم العام في خطر؛ بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة "أفراد القوات المسلحة والشرطة " حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها أحداث الموت والإصابات. ووجهت لهم النيابة العامة تهمة بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات؛ بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.