يكثر هذه الأيام الحديث عن المرور، كما يتصاعد الاهتمام بمواد الدستور.. ربما يفوق اهتمام المواطن العادى بالمرور اهتمامه بالدستور، لأنه- ببساطة- يلمس المرور بيديه.. يعيشه يوميًّا؛ يرى قبحه، ويسمع ضجيجه، ويتنفس دخانه وروائحه الكريهة؛ يعانى منه نهارًا، ويشكو كوابيسه ليلاً!! أما الدستور فهو صندوق أسود لا يعرف الكثيرون ما يحويه تفصيلاً، اللهم إلا من خلال ما يثار حوله من ضجة بين النخبة أو الصفوة أو من يجيدون تقمص الأدوار، فلا يخدعون إلا أنفسهم. منذ ثورة 25 يناير، والوعى العام فى ازدياد، وعلى رأى فلاح زمان: «مافيش حد عبيط»، قالها أبناء الريف فى النصف الأول من القرن الماضى، فما بالكم بما وصلنا إليه بعد عودة الوعى والروح وإرادة التغيير؟! أزمات المرور معقدة، وأزمات الدستور ليست أقل تعقيدًا، ولكن مفتاح الحل فى الحالين واحد، أو هكذا أتصور! أزعم أن ما يفسد المرور ويشوه الدستور هو ذلك الجانب المظلم من موروثاتنا التعسة؛ تجد مفاهيم وقحة، ولكنها- بكل أسف- مستقرة ومتجذرة فى أعماقنا: لدينا ميل جارف للاستثناءات، تلحظها فى أتفه ملامحها التى تبدأ بعشق الفصال فى الأسواق أملاً فى الحصول على ميزة لا يحصل عليها الآخرون! وتجدها حاضرة فى أغلب الوحدات الحكومية، حيث يحاول كل صاحب مصلحة إنهاء أوراقه، ولو على حساب الآخرين! فى المرور يصعب أن تجد من يحترم قواعد الأولوية، سواء كان للقادم من اليمين، أو من يسير على اليسار، أو من يسير فى الجانب الداخلى من الميدان.. الأولوية تكون أيضًا لسيارات الإسعاف والمطافئ، وتكون دائمًا للأضعف أو الأبطأ عند من يتقون الله، ويحملون فى قلوبهم رحمة! أما أولوية الباشا وقريب الباشا ومن يقول لك: «انت مش عارف انت بتكلم مين؟» فكلها أولويات زائفة وزائلة بإذن الله وإرادة الشعوب الحرة. أزمات المرور ستُحلّ يوم تعلن جميع إدارات المرور أنها ستطبق القانون على الجميع، وليكن شعارها القادم: «لا أحد فوق القانون!».. ويتأكد المواطن أن الشعار هبط على الأرض، وأصبح واقعًا يطبق بغير استثناء واحد، حينها سيحب الجميع الالتزام بالقواعد كالوزير والمحافظ والسفير والضابط... حينها سيصغى كل مستخدم للطريق لتعليمات المرور، مهما كانت قاسية ومعقدة! عندها ستختفى أدوات حجز أماكن الانتظار التى يستخدمها المنادون الذين يعيّنون أنفسهم أو يعيّنهم واحد يرى نفسه «باشا»؛ يضعون حجرًا هنا وإصيص زرع هناك.. ماسورة مياه قديمة وكرسى صالون ممزق.. صناديق مياه غازية فارغة.. فرع شجرة.. كل هذا سيختفى ومعه الانتظار صفًّا ثانيًا وثالثًا. عند محاسبة الباشا لن تجد الصعلوك يسير عكس الاتجاه، ولا بدون أنوار ليلاً.. لن يَعبُر أحدٌ الطريقَ إلا من أماكن عبور المشاة التى لا أجد صعوبة فى زيادتها وتأكيدها بلمبات تحذيرية وعواكس عين القطة، ويكون أحسن لو استخدمنا عين النمر لأننا لم نعد نخاف القطط! يضاف إلى ما تقدم أهمية نشر ثقافة احترام القانون والقواعد العامة، خصوصًا بين الأطفال الذين لم تَفسد فطرتهم بعد! لهؤلاء الأطفال علينا أن نسقط من حساباتنا رغبات زينب، فالدستور أولى من القانون بألا يعترف بتمييز زينب: «القانون مافيهوش زينب»، والدستور أيضًا يجب أن يخلو تمامًا من أى استثناءات أو تمييز أو تفضيل، لأن ذلك سيكون انتقاصًا من حقوق مواطنين آخرين، فلتذهب كل الاستثناءات إلى الجحيم، ولنرسخ لفكر «الرقابة على الجميع حماية للجميع». الالتزام بقواعد المرور يحمى الباشا، ويُيسّر مروره، كما يحمى راكب الحمار، ويحفظ حقه فى التنقل بين البيت والحقل والسوق. علمنا الدستورىّ الكبير الدكتور يحيى الجمل أن الوظيفة الأولى للدستور هى تقييد سلطات الحكام، ويكون ذلك بوضع آليات دقيقة لمحاسبتهم، لتصبح هذه الآليات- مع الممارسة الفعلية- أفضل حماية لهم من نفوسهم الأمارة بالسوء. اللهم اهدهم واهدنا! [email protected]