قال المستشار بهاء أبو شقة المحامي  نائب رئيس حزب الوفد، إن المادة 174 والخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا قد نصت على أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام محكمة عسكرية إلا بشروط خاصة بالجرائم التى تمثل اعتداء على منشآت الجيش، قائلا: "هذه المادة غير مقلقة ولا تثير التخوفات". وأشار أبوشقة،  خلال حواره علي الفضائية المصرية ببرنامج " مباشر من مصر"، إلى أن قانون 25 لسنة 1966 الخاص بمحاكمات المدنيين أمام المحاكم العسكرية كان يجرم اعتداء المدنيين على المنشئات العسكرية.
ولفت إلي أنه كان يفضل عدم وضع مادة خاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا بالدستور، ووضعها بالقانون العسكري، لأن الدستور يضع الخطوط العريضة التى تنظم عمل الدولة.
وطالب أبو شقة قوى المجتمع المدني بعدم القلق من المادى 174، لأن هذه المادة تخص المعتدين على منشئات القوات المسلحة، ولا يوجد أحد من عامة المصريين يرافق على المساس بالقوات المسلحة.