يحتفل الاتحاد الدولي للاتصالات باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات 2016 وذلك يوم 17 مايو، تحت شعار: "ريادة الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل إحداث تأثير اجتماعي"، ويهدف اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات إلى إذكاء الوعي بالإمكانيات التي من شأن استعمال الإنترنت وغيرها من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أن يوفرها لشتى المجتمعات والاقتصادات، وبالسبل المؤدية إلى سد الفجوة الرقمية.

ويتماشى موضوع اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لعام 2016 مع عمل الاتحاد من أجل إتاحة إمكانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمام الشباب من المبتكرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة وأصحاب المشاريع الناشئة ومراكز التكنولوجيا باعتبارهم رواد الحلول المبتكرة والعملية من أجل تحفيز التقدم نحو تحقيق الأهداف الدولية للتنمية المستدامة، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان النامية.

يُذكر أن رواد الأعمال والمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة يقومون بدور بالغ الأهمية في ضمان النمو الاقتصادي بشكل مستدام وشامل للجميع. ويشاركون في تطوير الحلول المبتكرة المدعومة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي لها إمكانات فريدة لإحداث تأثير طويل الأمد في الاقتصادات العالمية والإقليمية والوطنية وتعتبر مصدراً أساسياً لإتاحة فرص عمل جديدة، لاسيما للشباب، في الاقتصاد الحالي القائم على المعرفة.

وستساهم الأنشطة التي سيضطلع بها أعضاء الاتحاد والتي ستبدأ في أقرب وقت ممكن وتستمر طوال العام، في بناء زخم سياسي بغية زيادة حشد الدعم لهذه الشركات مما يوفر آلية لتمكين التنمية المستدامة والتعجيل بها من خلال حلول وتطبيقات مدعومة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وستتيح عرض وتحفيز الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية والإقليمية ذات الصلة لتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز واكتشاف حلول تكنولوجية جديدة للتعجيل بالتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن يوم17 مايو يوافق الذكرى السنوية لتوقيع الاتفاقية الدولية الأولى للبرق وإنشاء الاتحاد الدولي للاتصالات، ويجري الاحتفال سنوياً منذ عام 1969 باليوم العالمي للاتصالات في 17 مايو. ويدعو مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد في قراره 68 المحدَّث الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات إلى الاحتفال سنوياً بهذا اليوم من خلال تنظيم برامج وطنية ملائمة ترمي إلى الحث على البحث وتبادل الأفكار بشأن الموضوع الذي يعتمده المجلس، و إقامة الحوار بشأن مختلف جوانب هذا الموضوع مع جميع الشركاء المعنيين في المجتمع، وإعداد تقرير يبين ما جرى من مناقشات على الصعيد الوطني بشأن المسائل المتعلقة بهذا الموضوع وإرسال التقرير إلى الاتحاد وسائر أعضائه.