تدرس المفوضية الأوربية هذه الفترة فرض غرامة قدرها 3 مليارات يورو على شركة Alphabet المالكة لعملاق البحث جوجل بتهمة استغلال مكانتها فى الاتحاد الأوروبى للاحتكار، وتعزيز خدمة التسوق من خلال البحث على شبكة الإنترنت على حساب منافسيها على منذ عام 2010، وقريبا سيتم صدور الحكم النهائى تجاه عملاق البحث على الإنترنت.


ووفقا لتقارير من صحيفة "تليجراف" البريطانية فهناك مصادر أكدت أن القرار ضد جوجل سيتم الإعلان عنه رسميا قبل العطلة الصيفية من قبل المفوضية الأوروبية بشأن هذه القضية، أى على الأرجح بحلول شهر يونيو، وعلى الرغم من أن الحد الأقصى للغرامة المحتمل فرضها يمكن أن يكون 6.6 مليار يورو وهو ما يقرب من عشر إجمالى المبيعات السنوية لشركة جوجل، ولكن وفقا لمصادر مقربة من الاتحاد الأوروبى فالغرامة النهائية ستكون حوالى 3 مليارات يورو، وستكون أكبر غرامة احتكار تم فرضها على أى شركة فى العالم.


ففى شهر أبريل الماضى نمت الاتهامات ضد عملاق التكنولوجيا بسبب انتهاكات الاحتكار المتعلقة بنظام تشغيل الأندرويد على الهواتف الذكية، واعتمدت الاتهامات والتحقيقات لأول مرة بناءً على شكاوى من المنافسين والتى تفيد بأن جوجل تجبر جميع الشركات المصنعة للهواتف الذكية استخدام على وضع تطبيقات جوجل الخاصة بشكل أساسى على الهواتف، بشكل لا يتناسب مع قوانين وقواعد المنافسة العالمية، وقال الاتحاد الأوروبى أن جوجل بهذا المنهج تمنع المنافسين من عرض تطبيقاتهم.


واتهمت Margrethe Vestager مفوضة المنافسة فى الاتحاد الأوروبى جوجل باستخدام مركزها المهيمن فى البحث المتخصص على شبكة الإنترنت من أجل تقديم خدمات مثل معلومات السفر والخرائط، وقالت إن الاتحاد الأوروبى يقلق من هذه التصرفات الاحتكارية التى تعمل على تعزيز بيئة غير تنافسية وتنتهك أسس اقتصاد السوق الحر.


وحتى الآن لم تعط جوجل أى تعليقات على الإطلاق، وسيكون لديها خيار الامتثال للغرامة أو حظرها ومنعها من مواصلة أعمالها فى أوروبا أو الذهاب إلى محكمة العدل الأوروبية لمكافحة هذه المزاعم.