واصل عمال شركة الحديد والصلب لليوم الثاني على التوالي، اعتصامهم المفتوح داخل مقر الشركة، للمطالبة بصرف الأرباح السنوية المتأخرة التي لم تصرف حتى الآن، مما أدى إلى إعلان العمال اعتصامهم داخل مقر الشركة مع استمرار الإنتاج.وأكد أحد العمال المعتصمين، على أنهم اختاروا مناديب عنهم بالشركة ليقوموا برفع مطالبهم للمسئولين والمطالبة بكافة الحقوق.وأشار، إلى أنهم فوضوا محمد عمر عثمان وسيد سعد الدين للتحدث باسم العمال وقاموا بإبلاغ مكتب العمل والقوى العاملة.وأضاف، أن الأرباح تقدر بـ 16 شهر وأن مسئولي الشركة اختفوا منذ بدء الاعتصام أمس الثلاثاء .من جانبه، قال سيد سعد الدين ـ قيادة عمالية – وأحد المفوضين من قِبل العمال إنهم قاموا بإبلاغ مكتب العمل بالقوى العاملة ببدء الاعتصام.وأكد  حضور كلاً من: محمد فتحي وعلي إبراهيم كمسئولين من مكتب العمل إلى مقر شركة الحديد والصلب بالتبين، بناءً على مكالمة تليفونية من العمال، وقاموا بمقابلة العمال وسماع مطالبهم.وأشار سيد سعد الدين، إلى أن مطالبهم لا تتوقف عند صرف الأرباح المتأخرة وإنما نادى العمال بـ 6 مطالب أساسية وهي صرف الأرباح المتأخرة كاملة على الفور قبل صرف مرتب الشهر الحالي، إقالة كل من زكي بسيوني رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ومحمد سعد نجيبه رئيس شركة الحديد والصلب، وحل اللجنة النقابية، وتحديد خطة زمنية لتشغيل المصنع بكامل طاقته، وعودة الزملاء المنقولين خارج الشرك.وأضاف، أن مسئولي مكتب العمل قابلا اللواء محمد تمام مدير عام الأمن بالشركة الذي أفاد بغياب كل مسئولي الشركة من الأمس وحتى الآن، وقد حُرر محضر بكل ذلك.وأضاف، أن نقل العمال من الشركة إلى فروع بعيدة غرضه التنكيل بهم بعد جمعهم توقيعات لسحب الثقة من اللجنة النقابة، مضيفًا أنه تم معاقبته بنقله من العمل بما يفقده 50% من نسبة الحافز الشهري الخاص به على حد قوله.وقال محمد عمر عثمان عضو اللجنة النقابية بشركة الحديد والصلب: إن الاعتصام مستمر ونفى تفاوض الشركة مع العاملين.وصرح، بأن كمال عباس القيادي العمالي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أكد له أن الموضوع قد انتقل لـ أحمد البرعي وزير التضامن، وأن الاعتصام قائم حتى تتحقق جميع المطالب وعلى رأسها إقالة كل من رئيس شركة الحديد والصلب ورئيس الشركة القابضة.ومن جانبها أعلنت شركة "الحديد والصلب" في بيان لها اليوم الأربعاء أن  الإدارة تتفاوض حالياً مع الشركه القابضه للصناعات المعدنيه على منح الشركه قرضا بمبلغ 300 مليون جنيه لصرف الارباح بصوره عاجله للعاملين.ونفت الإدارة  في ردها ًعلى استفسارات البورصة، أن يكون التظاهر قد وصل إلى طور الاضراب عن العمل، مشيرة إلى أن عملية الإنتاج تسير بصورة طبيعية.