خورشيد للمستثمرين السعوديين :  نحن وسطاؤكم لدى كافة الهيئات وكيانات الدولة

شكلت وزارة الاستثمار لجنة تضم المستشاريين القانونيين لوزارة الاستثمار و الاسكان و ممثلى شركة "المراكز المصرية المتطورة'' والمملوكة لمجموعة فواز الحكير السعودية والمنفذة لمشروع " مول العرب" لمناقشة بعض المشكلات التي تواجه استكمال مشروع "مول العرب" التابع للشركة بمدينة السادس من أكتوبر.
وقال مصدر مسئوول بالوزارة أن لجنة  فض المنازعات قررت الانعقاد بصورة شبه دائمة  حتى الانتهاء الى حل المشكلة مضيفا إلى أن لجنة منازعات الاستثمارتفصل فى الحالات المعروضة عليها فور التأكد من استكمال الأوراق المطلوبة  مشيرا الى أن الرد على المنازعة يتم خلال شهر كحد اقصى.
وأضاف الى ان اللجنة  فصلت في 205 منازعة من اصل 217 منازعة خلال الفترة من أغسطس 2015 حتى مارس الماضى  بقيمة 35 مليار جنيه مشيرا الى أن 65% من هذة المنازعات تم الفصل فيها لصالح المستثمر، و35 % لصالح الدولة، وتتضمن معظم الحالات مشاكل عقود وتراخيص وأراضي.
ومن جانبها، أكدت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، حرص الوزارة على متابعة ملف تسوية المنازعات بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حدٍ سواء، من خلال التوازن العقدي للمشروعات وبحث الإجراءات القانونية لحل كافة النزاعات والخلافات المماثلة والتي من شأنها تعويق حركة الاستثمار، وذلك في إطار من الموضوعية والشفافية الكاملة التي تضمن الحقوق القانونية لمختلف الأطراف وتحترم توجه الدولة نحو التيسير على المستثمرين.
كما أكدت على أن وزارة الاستثمار حريصة على توفير مختلف سبل الدعم من أجل مساندة وتنشيط القطاع الخاص ودعم الشركات المحلية والعربية والأجنبية نحو مضاعفة استثماراتها بمصر، وكذلك تأمين سير العمل بشتى الاستثمارات، ما من شأنه تذليل المعوقات والنزاعات التي تواجه بعض المشروعات، ودفع عجلة الاستثمار والتنمية في مختلف قطاعات مصر.
 وكانت خورشيد قد أعلنت خلال زيارة العاهل السعودى الى مصر أوائل الشهر الحالى عن عزم الوزارة خلال المرحلة المقبلة على التواصل المستمر مع المستثمرين المحليين والأجانب، وفى مقدمتهم أصحاب المشروعات السعودية العاملة بمصر، مشيرةً  إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلاَ إيجابياَ بين جميع الأطراف المتمثلة فى كلٍ من وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار وجموع المستثمرين، بالتعاون مع كافة الوزارات المختلفة والجهات المعنية بالدولة، وذلك من أجل دفع عجلة الاستثمار والتنمية وتحقيق الصالح العام والنفع لكافة أطراف منظومة الاستثمار.
وأكدت الوزيرة على ضرورة تشكيل فريق عمل لبحث كافة مشكلات الشركات السعودية، كما أصدرت توجيهات بسرعة التواصل والتنسيق مع الجهات المعنية لحل وتذليل العقبات التى تواجه المشروعات  ، قائلة "نحن نعمل معكم يداً بيد من أجل حل مشكلات بعض الاستثمارت السعودية فى مصر وفق خطة عمل مشتركة، وذلك من منطلق إيماننا بأننا وسطاؤكم لدى كافة الهيئات وكيانات الدولة". مضيفة "نحن نتواصل ونتكامل مع كافة الوزارات والجهات الإدارية بالدولة لصالح المستثمر ولدفع وتنشيط حركة الاستثمار، كما نسعى لإيجاد حلول ودية مع كافة الأطراف قبل اللجوء للجان فض المنازعات أو التحكيم الدولى".
وكان مسؤولو شركة المراكز المصرية المتطورة قد التقوا بوزيرة الاستثمار لعرض الخلاف مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن أرض المرحلة الثانية من مشروع "مول العرب" بمساحة 60 فداناً، والتي قامت الهيئة بسحبها في أعقاب تأخر الشركة عن سداد بعض الأقساط من ثمن الأرض نتيجة لعدم انتظام المستأجرين في السداد بسب الأحداث المضطربة التي شهدتها البلاد خلال الفترة التي تلت ثورة 25 يناير 2011.
وقال المهندس أحمد بدراوي العضو المنتدب لشركة المراكز المصرية المتطورة أنه تم إحالة طلب الشركة إلى لجنة التظلمات التي تواصلت مع قطاعي التخطيط والمشروعات والعقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية، وتم الانتهاء إلى قرار بإعادة التعامل على الأرض مع إعادة تسعير المتر المربع.
وأضاف أنه بعد قبول تظلم الشركة واستردادها لقطعة الأرض بعد إعادة تقييم المبلغ المالي نظير التصالح، تم سحب الأرض مرة أخرى وإبلاغ الشركة بإمكانية دخولها في مفاوضات لاستردادها ولكن بالسعر الحالي للأرض، وهو ما دفع الشركة لاتخاذ قرارها باللجوء للجنة الوزارية لفض المنازعات.