اعلن مركز معلومات دعم وانخاذ القرار بمجلس الوزراء ان ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن  إغلاق الدولة لمواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" ، عار تماما من الصحة
وقال في بيان صادر عنه اليوم ان المركز  قام بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت الوزارة أن الدولة داعمة للحريات ولن تتخذ أي إجراءات لقمعها أو تقييدها، كما أن وسائل التواصل الاجتماعي ما هي إلا قنوات للتواصل بين الأفراد وأن الوزارة ليس لها علاقة بالمحتوى الذي يتم تداوله من خلال تلك القنوات،  كما قامت الوزارة بنفي ما أُثير بشأن قيام الدولة بالتنصت على مكالمات المواطنين، وأكدت أن ذلك لا يتم إلا بإذن قضائى وفقاً لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وأضافت الوزارة بأن هناك مجموعة من القوانين الجديدة المتعلقة بقطاع الاتصالات من المنتظر عرضها قريباً على البرلمان، تختص بحماية أمن المعلومات ومكافحة الجرائم المعلوماتية ولكنها لن تؤثر على حرية المواطن في التعامل مع الوسائل التقنية الحديثة