أعلن التحالف الجديد لجماعات مسلحة معارضة في سوريا (الجبهة الإسلامية) عن رفضه للديمقراطية وإقامة دولة مدنية في سوريا، في خطوة من شأنها أن تساهم في زيادة تشرذم المعارضة وقلق المجتمع الدولي.

وتعهدت الجبهة الإسلامية،في بيان لها أوردته شبكة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الأربعاء،بحماية حقوق الأقليات "في ظل الشريعة" وإقامة نظام حكم في البلاد أساسه الشورى ، وأضافت الجبهة إنها "تكوين عسكري سياسي اجتماعي إسلامي شامل يهدف إلى إسقاط النظام الأسدي في سوريا إسقاطا كاملا وبناء دولة إسلامية".

وجاء فى البيان " إن السيادة في هذه الدولة ستكون لشرع الله.. وحده مرجعا وحاكما وموجها وناظما لتصرفات الفرد والمجتمع والدولة"، مؤكدة رفضها العلمانية والدولة المدنية ، كما أعلنت رفضها للديموقراطية وبرلماناتها لأنها تقوم على أساس أن التشريع حق للشعب عبر مؤسساتها التمثيلية بينما في الإسلام "إن الحكم إلا لله".

وفي موضوع الأقليات، أكدت الجبهة أن "التراب السوري يضم نسيجا متنوعا من الأقليات العرقية والدينية تقاسمته مع المسلمين لمئات السنين في ظل الشريعة الغراء التي صانت حقوقها".

يشار إلى أن الجبهة مكونة من "لواء التوحيد" و"حركة أحرار الشام" و"جيش الإسلام"، بالإضافة إلى "ألوية صقور الشام" و"لواء الحق" و"كتائب أنصار الشام" و"الجبهة الإسلامية الكردية".