أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي أن الهدف الرئيسى للحكومة المصرية هو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث تم اطلاق عدد من المشروعات العملاقة، والتى تهدف لتحسين مستوى الاقتصاد المصرى، ومنها محور تنمية قناة السويس، وتنمية سيناء والمثلث الذهبى، اضافة إلى العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة نقاشية حول سياسة التنافسية فى الدول النامية، على هامش رئاستها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى، بالعاصمة الأمريكية "واشنطن".
وقالت نصر "فى مصر نحتاج إلى دعم أكثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد من ضمن أولويات الحكومة المصرية، واطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى، مبادرة لدعم مشروعات الشباب، والتى توفر الكثير من فرص العمل لهم".
وأشارت الوزيرة، إلى عدد من الخطوات التى اتخذتها الحكومة فى سياستها التنافسية، حيث تم تبسيط اجراءات الاستثمار، عبر اتخاذ العديد من الخطوات لتعزيز بيئة الاعمال، وتم ادخال تعديلات على قانون حماية المنافسة.
وشددت نصر على أن الدستور الحالى، نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ علي المال العام، اضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو من شأنه أن يعزز المنافسة.
وذكرت الوزيرة، أن قانون الاستثمار الجديد والسياسات النقدية التي تنفذها الحكومة، هي قاعدة قوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفر منصة تنافسية بقوة لجذب الجهات الدولية المختلفة من القطاعين الخاص ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة وعوائد الاستثمار في مصر، وهو ما يضمن تحقيق استدامة على المدى الطويل، ويخلق تنافسية يشارك فيها القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الشامل.