من المقرر أن يبدأ نواب البرلمان في فرنسا هذا الأسبوع في مناقشة مشروع قانون يهدف إلى توجيه ضربة قاضية لـ«تجارة الجنس» في البلاد.فقد قام عضوان بالبرلمان ينتميان إلى الحزب الاشتراكي الحاكم، مستمدين الفكرة من السياسات السويدية، بصياغة تشريع يرمي إلى إبعاد الوصمة التي تحيط بالدعارة عن طريق معاقبة زبائن الجنس بدلا من بائعات الهوى.وكتب «مود أوليفييه» أحد مقدمي مشروع القانون، في تقرير للبرلمان: «لن يكون هناك أي دعارة بدون زبائن، هذا أمر بديهي. لكن نعلم أيضا أنه سيكون هناك دائما زبائن للدعارة. وطموحنا يجب أن يتمثل في محاولة تقليص العدد».ولتقليل الرغبة الجامحة لدى الزبائن يقترح مشروع القانون تغريم أولئك الذين يضبطون وهم يمارسون أعمال القوادة بـ 1500 يورو (2030 دولارا) وإلزامهم بحضور دورة عن الظروف التي تمارس فيها مهنة الدعارة أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفة الغرامة لمن يكرر الإقدام على نفس العمل.لكن بائعات الهوى في فرنسا، في الشوارع والنوادي وعبر الإنترنت، والذين يقدر عددهن بـ20 إلى 40 ألف سيدة وفتاة، فلن يواجهن بعد الآن غرامات بسبب البحث عن زبائن، ولكن بدلا من ذلك ستقدم لهن يد المساعدة لهجر نشاط الدعارة والحصول على مسكن وفرصة عمل.لقد ظلت أوروبا طيلة سنين تعاني من زيادة ظاهرة الاتجار بالنساء من دول الكتلة الشرقية السابقة وأفريقيا لكي يعملن في «تجارة الجنس».فقد قفزت نسبة الاجنبيات بين بائعات الهوى في فرنسا من 20 في المئة في 1990 إلى 90 في المئة حاليا بحسب الاحصاءات الواردة في تقرير أوليفييه.غير أن هناك دولا أخرى حاولت تطبيق حلول مختلفة.فقد قامت ألمانيا بتقنين الدعارة في 2001 اعتقادا بأن منح بائعات الهوى المزايا الاجتماعية الملائمة سيعزز من وضعهن. ويقول المنتقدون إن هذا الاجراء لم يكن له تأثير يذكر على تجارة الجنس حيث أن نسبة بسيطة من بائعات الهوى البالغ عددهن حوالي 400 ألف في البلاد قمن بتسجيل أنفسهن للحصول على هذه المزايا.أما السويد فقد سلكت مسارا معاكسا في 1990 عندما قامت بتجريم دفع أموال مقابل المتعة الجنسية بل تم وضع بعض الزبائن في السجن .بعد مرور عقد من الزمان تراجع عدد بائعات الهوى في الشوارع السويدية بشكل هائل الامر الذي أوعز إلى أيسلندا وفنلندا والنرويج لتطبيق قوانين مماثلة.لكن 85 منظمة وجماعة تمثل بائعات الهوى أو تعمل معهن قد حذرت من أن معاقبة الزبائن سوف "يجعل العاهرات أكثر عرضة للخطر باضطرارهن إلى العمل سرا وحرمانهن من الدعم والرعاية الصحية".في الشهر الماضي احتشدت مجموعة مكونة من حوالي 300 بائعة هوى في الشوارع وهن يلوحن بلافتات تقول إن معاقبة الزبائن معناه «قتل» بائعات الهوى.كما أعربت مجموعة من مشاهير الكتاب والممثلين والمطربين ونجوم المجتمع بقيادة الناقد الادبي «فريدريك بيجبيديه» عن رفضها لمشروع القانون بوصفه يمثل اعتداء على «الحرية والادب والعلاقة الحميمة».وقالت المجموعة: «نؤمن بأن كل فرد له الحق في بيع مفاتنه - والاستمتاع بها ».يذكر أن استطلاعات الرأي تظهر أن واحدا فقط من كل خمسة أشخاص يؤيد حظر شراء الجنس . ورغم ذلك من المتوقع تمرير مشروع القانون حيث أنه يحظى بتأييد واسع النطاق من جانب الاحزاب