أكد الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام بأكاديمية التحكيم الدولي، أن القرار الصادر من رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور بشأن حركة التنقلات الـ8 داخل محكمة النقض ومحاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية والتي شملت 1653 قاضيا ما هي إلا حركة تنقلات وترقيات؛ كما يحدث فى جهاز الشرطة وليس لها أي علاقة بعملية تطهير القضاء. وطالب مهران مجلس القضاء الأعلى بالتحرك سريعا من أجل عملية التطهير داخل القضاء والبحث عن آلية جديدة تزيد من أعضاء السلطة القضائية بما يسمح بالمشاركة الفعلية؛ وذلك طبقا للقانون فيما يتعلق بالنص الخاص بتعيين 25% من المحامين بالسلطة القضائية.
كما شدد مهران على ضرورة اتخاذ اجراء قانونى حازم ضد كل من ثبت إدانته بفعل مخالف لقانون السلطة القضائية.