ومن حول الملفات الاساسية التي ستركز السياسة المالية للحكومة علي اصلاحها  خلال الفترة المقبلة اكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أهمية العمل على خفض عجز الموازنة من خلال زيادة موارد الدولة وهو ما يتطلب زيادة حجم ومعدلات نمو النشاط الإقتصادى، ورفع كفاءة الإدارة الضريبية بما يعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بشكل كبير وزيادة درجة ارتباطها بالنشاط الإقتصادى ورفع درجة الالتزام وضبط المجتمع الضريبى، مع التأكيد على ضرورة تحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين واعادة بناء شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والجمارك من جهه والممولين ومجتمع الاعمال من جهة اخرى. كما سيتم العمل على تنمية الإيرادات غير الضريبية سواء من خلال تعظيم ايرادات وارباح هيئات ومؤسسات الدولة وبالتوازى سيتم وضع اليات لضمان تحويل فوائض تلك الجهات إلى الخزانة العامة بشكل دورى.
                                             
وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد تنسيق تام وفعال بين السياسات المالية والنقدية من خلال تدعيم أطر التواصل المستمر والتنسيق مع البنك المركزى المصرى وهو ما ستظهر آثاره على كفاءة وأداء السياسة الإقتصادية لخدمة الإقتصاد القومى، مشيراً إلى وجود رغبة للتنسيق على كافة المستويات ومن خلال آليات واضحة تعمل على تحقيق الإستقرار النقدى والإستدامة المالية وبما يحفز النمو الإقتصادى وزيادة معدلات التشغيل.
 
كما أكد أهمية القيام بضبط وترشيد الإنفاق الحكومى والتأكد من فاعليته بحيث يمكن تحقيق عائد إجتماعى أكبر ينعكس على الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين من خلال نفس حجم الإنفاق، بالإضافة إلى الإستمرار فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق من خلال التوسع فى تمويل برامج الحماية الإجتماعية، وتحسين آليات استهداف الفئات الاقل دخلا والمهمشة، وزيادة الإستثمارات فى التنمية البشرية وفى البنية الأساسية بما يؤدى إلى زيادة تمكين المواطنين للإستفادة من الفرص التى تتيحها زيادة معدلات النمو الإقتصادى.
 
وأشار إلى وجود برامج محددة للحماية الإجتماعية سوف يتم متابعتها بشكل دورى لتحقيق أكبر إستفادة منها وتشمل منظومة دعم السلع الغذائية الذى يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 73 مليون مواطن في منظومة دعم السلع التموينية و83 مليونا في منظومة دعم الخبز ودقيق المستودعات اي اكثر من 92% من اجمالي المواطنين، بالإضافة إلى دعم المحاصيل الإستراتيجية بنحو 4.7 مليار جنيه فى مشروع موازنة القادم