اعلن عمرو الجارحى وزير المالية ان مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017 الذي أحاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مجلس النواب يعكس اولويات برنامج الحكومة ويساهم فى تحقيق اهدافها علي المدي المتوسط.
 
وقال ان الموازنة الجديدة تعد احد اهم آليات تنفيذ البرنامج الاقتصادي للحكومة حيث ترتكز علي 3 محددات رئيسية هي، استعادة التوازنات المالية علي مستوي الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ حزمة من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية مع تبني اجراءات وتدابير اصلاحية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية من خلال خفض عجز الموازنة العامة الي اقل من 9% من الناتج المحلي بحلول عام 2017/2018 والي نحو 8.5% فى عام 2019/2020 وهو ما سينعكس بدوره علي تراجع معدلات الدين العام الي مستويات تتراوح بين 85-90% من الناتج المحلى.
 
واضاف ان المحدد الثاني للموازنة الجديدة يتمثل في عدالة توزيع الدخول وتحقيق الحماية الاجتماعية من خلال تنفيذ سياسات وبرامج محددة  تستهدف الفئات الاقل دخلاً والفئات المهمشة مثل التوسع في برامج الدعم النقدي ومعاش الضمان الاجتماعى ، ودعم الغذاء واسكان محدودي الدخل وبرنامج التامين الصحى الشامل، وبرامج الدعم الأخرى الي جانب زيادة الانفاق علي قطاعات التعليم والصحة والخدمات العامة بوجه عام.
 
واوضح ان المحدد الثالث هو الانطلاق الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل من خلال تبني المزيد من اجراءات الضبط المالي لخفض العجز ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني وهو ما سيسهم بدوره في توجيه المزيد من الموارد المصرفية لتمويل انشطة القطاع الخاص بالإضافة الي زيادة الاستثمارات العامة بنحو 48% عن مستويات العام الحالي، حيث تتضمن زيادة الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنسبة 25% لتصل الي 64 مليار جنيه على ان توزع تلك الاستثمارات بشكل يتسم بالعدالة جغرافيا مع التركيز على الانتهاء من المشروعات المفتوحة لضمان سرعة احساس المواطن بتحسن ملحوظ فى جودة الخدمات العامة المقدمة والبنية التحتية.