أكدت مبادرة "بيتك بايدك" على ضرورة سرعة مناقشة مجلس النواب لقانون الإيجارات القديمة وإصداره فى أقرب وقت خاصة بعد أن انتقل الخلاف حول أزمة قانون الإيجار القديم من الإطار المحلى إلى الدولى بعد نزاع استمر لسنوات بين ملاك العقارات القديمة من ناحية والمستأجرين ووزارة الإسكان من ناحية أخرى حيث لجأ بعض المستأجرين إلى تدويل القضية.

وقال محمود عبد الشافى مؤسس مبادرة "بيتك بايدك" إن مجلس النواب أصبح لديه العديد من الاقتراحات لصياغة قانون عادل ينزع فتيل الأزمة بين الملاك والمستأجرين ويعيد الحقوق لأصحابها بشكل تدريجى ومتوازن، خاصة أنه يهم 3 ملايين أسرة مصرية.

وأضاف أن أحد ملاك العقارات فى مصر يدعي كريم عبد الفتاح وهو مقيم فى أسبانيا تقدم بشكوى إلى البرلمان الأوروبى يتهم فيها الحكومة المصرية بعدم تمكينه من ممتلكاته المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم.

وأشار إلى أن هذه الشخص يمتلك عقارا فى منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة ويحمل الجنسية الأسبانية ومتزوج من مواطنة إسبانية، وقام بالتنازل عن العقار لنجله الأسبانى وقدم شكوى باسمه فى البرلمان الأوروبى.

وأكد أن الشكوي تضمنت اتهام للحكومة المصرية بـ"تأميم" ممتلكاته وعدم تمكنيه من الاستفادة باستثماراته فى مصر وفقا لقانون الإيجار القديم الذى ترفض مصر تعديله.

وأضاف عبد الشافى إنه حسب دوائر المضارين من قانون الإيجارات القديمة تشهد الأيام القادمة انضمام عدد من المستأجرين مزدوجى الجنسية إلى طابور تدويل الأزمة بالتقدم بشكاوى مماثلة فى محاولة للضغط على الحكومة لتحقيق مطلبهم الذى يتمثل فى تحرير العلاقة الإيجارية بعد سنوات من المفاوضات غير الناجحة مع وزارة الإسكان.

وكانت وزارة الإسكان قد قدمت عددا من المقترحات إلى مجلس النواب لتحرير العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات من الزيادة.. وجواز إخلاء المستأجر للوحدة مقابل الحصول على مبلغ مالى من المالك.. وإنشاء صندوق لدعم المستأجر غير القادر لأنه يتعلق بأكثر من 3 ملايين أسرة، ويتضمن المقترح الأول 4 مواد، تنص المادة الأولى على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية المحكومة بقوانين ايجار الأماكن بنسبة من القيمة الإيجارية القانونية الأصلية، وذلك على سبع دفعات فى أول يناير من كل عام، ثم تزداد بعد ذلك بنسبة 5% سنويا من آخر قيمة إيجارية فى نهاية الدفعات السبع.

كما وضع المقترح جدولا يوضح نسب الزيادة بناء على تاريخ الإيجار حيث تصل الزيادة لـ330% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1952، وتصل لـ300% للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1958، وتصل الزيادة لـ240% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1973.

وبالنسبة للوحدات المؤجرة فى الفترة من 1 يناير 1966 وحتى 1973 تصل نسبة الزيادة لـ170%، كما تصل نسبة الزيادة لـ120% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1977، وتصل الزيادة لـ90% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 31 ديسمبر 1981، فيما تصل نسبة الزيادة بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل تاريخ 1984 لـ45%، وتتناقص الزيادة لتصل لـ30 % بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1986، وتتراجع الزيادة لـ15% بالنسبة للوحدات المؤجرة قبل ديسمبر 1989، وتثبت الزيادة بنسبة 7% للوحدات المؤجرة قبل 1991، وكذلك 1996.

وتنص المادة الثانية من المقترح الأول على استبدال نسب الزيادة السنوية فى الأجرة للأماكن غير السكنية المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2001 وبصفة دورية فى نفس الموعد لتصبح، 4% بالنسبة للأماكن المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977، و2% بالنسبة للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتى 30 يناير 1996 على أن تحتسب هذه النسب من القيمة الإيجارية المستحقة وقت صدور هذا القانون.