قال محمود عبد الشافي الخبير والمطور العقاري الثلاثاء ان أسعار الشقق التي طرحتها وزارة الإسكان في إعلانها الأخير مرتفعة. واضاف ان إسكان الدولة يقتصر الآن على الشباب الذين يمتلكون مقدما يزيد على 35 ألف جنيه وهو المبلغ الذي يشترط دفعه لبنك الاسكان رغم أن الإعلان نص على دفع ما يعادل 15 % من ثمن الوحدة عند الاستلام. وأضاف عبد الشافي أنه بحسب بيان وزارة الإسكان، فإن ثمن الوحدة وهو مبلغ 135 ألف جنيه، وبالتالى فإن 15% من هذا المبلغ يعادل 20 ألف جنيه، إلا أن البنك يطلب تجهيز مبلغ يتعدى 35 الفا رغم أن الشروط تفترض أن لا يتعدى دخل الأسرة الثانوى 36 ألف جنيه، و27 للأعزب بخلاف 5 آلاف مقدم الحجز وهذا أيضا مخالف للبنود المعلنة والتى تنص على دفع مبلغ 17 ألف جنيه مقدم حجز واستلام. وأشار عبدالشافي إلى أن جدولة ثمن الوحدات السكنية أمر تستطيع شركات الاستثمار العقاري توفيره دون أن يطلق عليه اسكان اجتماعي ويمكن أن يستفيد به المواطن المقتدر، ولذلك ينتظر الجميع أن يوجه دعم الدولة للمواطن الفقير المعدم والشاب في بداية حياته ولذلك زيادة أسعار الإسكان الإجتماعي يفرغ المسمى من مضمونه. وكانت وزارة الإسكان قد قررت زيادة قيمة الوحدة من 135 ألف جنيه إلى 154 ألف جنيه ومقدم الحجز من 5 آلاف إلى 9 آلاف جنيه على أن يتم سداد القيمة المتبقية من المقدم خلال عام واستكمال سعر الوحدة وفقا لآلية التمويل العقارى بحد أقصى 20 عاما. جاء ذلك مع الإعلان عن فتح باب حجز 500 ألف وحدة تتوزع على 100 ألف وحدة فى 24 محافظة يجرى الانتهاء من تشطيبها و400 ألف وحدة أخرى فى 27 محافظة سيتم تنفيذها خلال عام.