حذر مجلس أوروبا اليوم الثلاثاء من أن القمع الذى مارسته الشرطة فى قمع التظاهرات المناهضة للحكومة التى شهدتها تركيا فى يونيو الماضى يمكن أن يكون له "أثر سلبى" على مجمل الحريات فى هذا البلد المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى.


وقال مفوض حقوق الإنسان فى المجلس نيلز مويزنيكس فى تقرير عن نتائج تحقيق جرى فى يوليو الماضى فى تركيا إن "الطريقة التى تعاملت بها الشرطة مع هذه التظاهرات تظهر من جديد المشكلة الجادة والمستمرة المتمثلة فى السلوك المدان لقوات الأمن فى هذا البلد".


وأضاف مويزنيكس "لقد حان الوقت لأن تحسن تركيا أداءها فى مجال احترام حقوق الإنسان"، وشهدت تركيا فى يونيو الماضى موجة احتجاجات سياسية غير مسبوقة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002 ولمدة ثلاثة أسابيع نزل نحو 2,5 مليون شخص إلى الشوارع للتنديد بالنزعة الاستبدادية والإسلامية لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.


وأسفر القمع الدامى لهذه التظاهرات، الذى كان موضع تنديد واسع، عن مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من ثمانية آلاف آخرين.


وأضاف واضع التقرير أن "سلوك قوات الأمن يشكل تهديدا مباشرا لدولة القانون" معربا أيضا عن "قلقه البالغ" للاعتقالات والملاحقات التى استهدفت أطباء ومحامين ومعلمين وطلابا ونقابيين وصحفيين أتراك.