اصدر عمرو الجارحى وزير المالية قرارا وزاريا بإضافة نشاط التخصيم ضمن انشطة التمويل المسموح للشركات التعامل فيها اسوة بنشاط التوريق والتأجير التمويلى بما يسمح للمتعاملين بمجال التخصيم بالحصول على نفس مزايا هذين النشاطين والمتمثلة في مزايا محاسبية وضريبية.
وقال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة انه لاول مرة يصدر وزير المالية قرارا بجعل نشاط التخصيم ضمن انشطة التمويل حيث يستهدف القرار تسريع عملية تدبير التمويل للشركات التجارية خاصة ان هذا النشاط يساعد على سرعة دوران النشاط التجاري وحركة البيع والشراء بالسوق بالاضافة الي سرعة توفير وتدبير التمويل للشركات التجارية التى تبيع بنظام التقسيط ومدد آجلة مما ينعكس ايجابيا علي زيادة معدلات السيولة لديها.
واضاف ان هذا القرار يعد احد التيسيرات التى تقوم بها  الحكومة لدعم حركة البيع والشراء وتنشيط شركات التمويل والسماح بانشاء شركات تتخصص في مجال التخصيم التى بمقتضى هذا القرار سوف تحصل على مزايا محاسبية وضريبية ومالية تساعد على نمو النشاط وتشجيع اعمالها.
وأوضح معيط ان الحكومة ممثلة فى وزارة المالية حريصة على اتخاذ القرارات والاجراءات التى تهدف الي تحقيق النمو الاقتصادي والاستثماري والتي تنعكس بصورة مباشرة علي انشطة صناعية وانتاجية تؤثر بصورة مباشرة علي ميزان المدفوعات وبما ينعكس علي تحقيق ناتج قومي حقيقي وليس مجرد بيع وشراء للديون وبما يضمن استمرار دوران السيولة النقدية للاستفادة منها في العمليات التجارية والاستثمارية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في الانشطة والمشروعات الانتاجية التي تحتاج اليها الدولة.
وكان وزير المالية عمرو الجارحي قد اصدر امس قرارا بتعديل القرار الوزاري رقم (126 ) لسـنة  2006 والخاص بتحديد  الشركات التي تباشر نشاط التمويل واضافة نشاط التخصيم