تقدم سمير صبرى، المحامى ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، مؤكدا أن حركة "تطهير" تحدثت وصرحت بأنه فى حوزتها مستندات تثبت تورط خيرت الشاطر فى معظم العمليات الإرهابية التى شهدتها سيناء.

وقال إن المستندات تدلل على عقد عدة صفقات مع القيادى السلفى محمد الظواهرى لتحويل سيناء إلى إمارة إسلامية وتمكين الجماعات التكفيرية والجهادية من إدارة أمورها، وأن المستندات التى تم العثور عليها تشير إلى أن المبلغ ضده منح الظواهرى مبالغ مالية طائلة للسيطرة على الجماعات التكفيرية فى سيناء والتنسيق مع كل مجموعة من خلال رمز كودى، وأن الشاطر أدخل 5 ملايين دولار لدعم وتمويل كتائب القسام وتعزيز التعاون العسكرى لدعم الإخوان بمصر وبناء ترسانة أسلحة لتكون جاهزة لأية مواجهة والاستعداد لحرب العصابات وتنفيذ مهام تدعم الإخوان بمصر.

وأوضح صبرى أن الوثائق تكشف كواليس لقاء الشاطر بمسئولى كتائب القسام مروان عيسى ومحمد السنوار حيث أقام الشاطر بفندق آدم بغزة وقام بزيارة مواقع تدريب لحماس يوجد بها عناصر من مصر ومن حماس لإنشاء قوة مشتركة وتوجه للصلاة فى مسجد فلسطينى ثم تناول الغذاء مع قيادات حماس وعلى رأسهم إسماعيل هنية، وفى المساء عاد إلى رفح للعودة إلى مصر، إلا أنه ألقى القبض عليه.

وأشار صبرى إلى أنه ثبت أن الشاطر قام بالتنسيق مع كتائب القسام لتدريب العناصر المسلحة فى معسكراتهم فى غزة على القنص وصناعة المتفجرات وتنفيذ المهام القتالية الصعبة وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وثبت أيضا أن عادل حبارة، منفذ مذبحة رفح 2 تلقى تدريباته فى تلك المعسكرات قبل أن يشكل مجموعة مسلحة بتمويل إخوانى.

وقال صبرى إن التكييف القانونى لهذه الواقعة أن الشاطر يعد مرتكبا لجريمة تمويل عناصر خارجية وداخلية بغية الإضرار بالأمن القومى والسيادة الوطنية وتدعيما لإحداث الفوضى داخل البلاد بخلاف تعامله وتمويله لمنظمات إرهابية وعقد اجتماعات للتخطيط والتنسيق لتدريب عناصر إجرامية إرهابية مسلحة فى معسكرات كتائب القسام فى غزة وتدريب هؤلاء الإرهابيين على القنص وصناعة المتفجرات وتنفيذ المهام القتالية الصعبة وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة، وبذلك فقد توافرت فى حقه كافة الشرائط القانونية لإعمال أحكام القانون لارتكابه جريمة الخيانة العظمى التى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام.

وقدم صبرى حافظة مستندات وطالب بالتحقيق فى الواقعة وإحالة المبلغ ضده خيرت الشاطر للمحاكمة الجنائية.