"عندما لا يوجد رقابة علي مصروفات الوزير وعندما ينقل مكتبه إلي القلعة لعدم سماع شكاوى موظفيه فكان يجب الوقوف ضده ومحاسبته"..  هكذا حال لسان موظفي هيئة الآثار المواصلين تظاهرهم لليوم الثانى علي التوالي أمام مقر الوزارة بالعباسية؛ للمطالبة بإقالة محمد إبراهيم، وزير الآثار والأمين العام لهيئة الآثار؛ نظرا لتفشي الفساد في الوزارة. وقالت هدى عبد السلام، موظفة إدارية بالوزارة، إن مطالبهم تتلخص في إنهاء جميع عقود المستشارين المندوبين بالوزارة نظرا لتلقيهم مبالغ ضخمة دون أى فائدة لهم بالإضافة إلي توحيد الأجور وإنشاء رعاية صحية تليق باسم وزارة الآثار مؤكدة أنه يتم خصم 12% من راتبهم الشهرى للرعاية الصحية علي الرغم من عدم استفادتهم بها.
وطالب سيد شعبان، موظف بإدارة المشروعات بالوزارة، بتشكيل لجنة قانونية ومالية تابعة لمجلس الوزارء للتحقيق الفورى في الملايين التى أهدرهها قطاع المشروعات وتنفيذ قرار الهيئة بصرف 6 مكافآت سنويا للعاملين بالوزارة وعدم إسناد أكثر من إدارة للموظف وعدم انتداب أى موظف من خارج الهيئة.
واتفق أمير فرج محمد، موظف بالآثار، مع مطالب زملائه معلنا عن قيامه بجمع توقيعات ضد وزير الآثار من موظفي هيئات الآثار علي مستوى الجمهورية حيث جمع أكثر من 4000 توقيع لإقالة الوزير.