اعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع العجز الكلي بميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو /ديسمبر 2015/2016 ، ليبلغ نحو 3.4 مليار دولار مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق ، وجاء ذلك مع تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل الى 8.9 مليار دولار ، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 9.2 مليار دولار.
وجاء العجز في حساب المعاملات التجارية كمحصلة لتحقيق ميزان العجز التجاري عجز بلغ 19.5 مليار دولار مقابل 20.4 مليار دولار ، بسبب تأثر الصادرات و الواردات المصرية بانخفاض الاسعار العالمية للبترول و السلع الاساسية الاخرى ، فقد تراجعت حصيلة الصا درات السلعية بمعدل 26% لتقتصر على نحو 9.2 مليار دولار مقابل 12.3 مليار دولار ويرجع ذلك لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية  تأثرا بانخفاض الاسعار العالمية للبترول الخام.
 
وأظهرت المعاملات الرأسمالية  خلال النصف الاول من العام المالي 2015 – 2016 تحقيق صافي تدخل للداخل بقيمة 9.2 مليار دولار، حيث ارتفع صافي التدفق للاستثمار الاجنبي ليسجل 3.1 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار ، بينما حققت الاستثمارات بمحفظة الاوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 1.6 مليار دولار مقابل 2.1مليار دولار نتيجة قيام الحكومة بسداد سندات استحقت بقيمة 1250.0مليون دولار تدفق للخارج ، والتي سبق اصدارها في الاوراق العالمية عام 2005 .