قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، إن رفض قيمة الجنيه المصرى 20 قرشًا فى السوق فى ديسمبر الماضى، ثبت الثقة لدى الناس وجعلها هادئة للغاية خاصة قطاعات الأعمال، لافتًا إلى أنه مع هذا القرار تم ضخ 22 مليار دولار للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة فى الموانئ.


وأضاف "عامر" فى تصريحات إعلامية، أنه بعد فتح الحدود على الإيداعات الدولارية حدث ضغط على العملة، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار، لذلك تم ترك السوق بعد فتح الحدود على الإيداعات النقدية، للتسهيل على قطاعات الاستثمار والاقتصاد لكى تعمل داخل الدولة، خاصة وأن هناك صناعات كانت محرومة من العملة مثل صناعة الصلب التى كانت تعمل بـ30% كفاءة، لكن الآن تستطيع أن تعمل بـ80% كفاءة.


وطالب محافظ البنك المركزى، المجتمع بالالتزام بالقنوات الشرعية فى بيع العملة الصعبة، لأن هناك تشديدا للعقوبات على الاتجار فى العملة خارج الإطار الشرعى لها من خلال تغيير القانون، لاسيما لم يوجد هناك مبرر للمواطن أن يبيع العملة خارج السوق الرسمية.