اكد الدكتور نديم الحق الممثل المقيم السابق في مصر لصندوق النقد الدولي ان افضل حل للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر الان هو تحقيق نمو اقتصادي متسارع داعيا الي تبني نموذج مصري للاصلاح المالي نابع من الظروف المصرية حيث لا توجد كما يقول روشته اصلاحية تطبقها جميع الدول. وقال ان الاصلاح لا يمكن قيادته من الخارج وليس من اعلي لاسفل ولكنه عملية تحتاج لمشاركة واسعة في نقاش مفتوح بين افراد المجتمع والحكومة ، كما ان الاصلاح غير ممكن تنفيذه في جميع الجهات في نفس الوقت ولكن نبدا بوزارة او اثنتين وبعد النجاح يعمم علي الجميع. واشاد باطلاق رؤية مصر 2030 معتبرا هذا تطور مهم لتحديد اهداف للتنمية المستدامة حيث تحتاج الدول لرؤية طويلة الامد تحكم ادارتها لاولوياتها المالية خاصة عند اعداد الموازنات العامة عاما بعد اخر حتي لا تصبح مثل الممالك القديمة التي لم تهتم برفاهية شعوبها. وقال ان المجتمع المصري مطالب عند وضع برنامج الاصلاح النظر اولا في الدور المطلوب من الحكومة القيام به في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حيث تعاظم هذا الدور خلال المائة عام الاخيرة حتي اصبحت الحكومة في بعض دول العالم تتحكم في 80% من النشاط الاقتصادي، لافتا الي ان المجتمع الامريكي علي سبيل المثال يفضل ادارة القطاع الخاص لخدمات الرعاية الصحية عكس الحال في انجلترا التي تفضل ادارة الدولة اما في باكستان فان القطاع الخاص يمتلك ويدير 60% من المؤسسات التعليمية. جاء ذلك في جلسات الحوار النقاشية التي نظمها المجلس الوطني المصري للتنافسية، حول الادارة المالية الحكومية ومبادرات الاصلاح وشارك فيها عدد من اعضاء مجلس النواب والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات. واضاف الممثل السابق لصندوق النقد الدولي والذي شغل من قبل منصب وزير التخطيط في باكستان ان جزء من المشكلة في اصلاح ادارة المالية العامة يتمثل في علاقتها بطريقة اعداد الموازنة العامة التي في جوهرها عملية سياسية وفنية في ذات الوقت حيث انها عبارة عن طريقة لتلبية الاحتياجات المتعددة للمجتمع، مشيرا الي ان التجارب الناجحة عالميا في التغيير للافضل اعتمدت علي وجود إرادة سياسية قادها زعماء مثل ريجان وكلينتون في الولايات المتحدة الامريكية وتاتشر وتوني بلير في بريطانيا. ودعا الي الاهتمام باصلاح القطاع العام حيث ان ذلك جزء مهم من اصلاح ادارة المالية العامة والتي قد تتاثر باخفاقات هذا القطاع ، لافتا الي ان الولايات المتحدة علي سبيل المثال ارتفعت ديونها العامة بنحو 8 تريليونات دولار في اعقاب الازمة المالية العالمية عام 2008 بسبب موجات التعثر المالي التي واجهت مؤسساتها المصرفية والقطاعات الانتاجية. واكد ان اهم جزء في الاصلاح المالي هو تواكبه مع اصلاح اداري شامل لاعادة ترتيب الجهاز الاداري لمنع تضارب اختصاصات الوزارات وتنازعها الي جانب اقرار حوافز للعاملين بالحكومة وايضا للقطاع الخاص لضمان نجاح الاجراءات الاصلاحية واستجابة المجتمع طواعية لها. وقال ان كثير من دول العالم تتجه الان لتحسين اساليب اعداد موازناتها السنوية لتعتمد اكثر علي معلومات وتنبؤات دقيقة حول حجم العوائد والايرادات المتوقعة وحجم الانفاق العام المنتظر بحيث تكون قراراتها افضل. ودعا الي تطوير عملية اعداد التقارير عن تطور الانفاق العام حيث ان الوقت عامل مهم وحاسم لتصويب الامور ولذا غير مقبول اصدار تقارير حكومية عن تطورات اداء الموازنة بعد الصرف فعلا بعام ولكن يجب ان تكون هناك تقارير اسبوعية وشهرية مع اتاحتها للرأي العام والخبراء. من جانبها اثارت امينه غانم المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية قضية الاجراءات التقشفية حيث أشارت الي أن أغلب الدول الصاعدة والنامية لا تحتاج إلي مثل هذه الإجراءات أنما تحتاج إلي اعادة ترتيب اولويات الانفاق وهو ما نفذته مثلا دول شرق اوروبا التي كانت تعاني من عجز كبير في موازناتها ومع اعادة ترتيب الاولويات وترشيد الانفاق العام زادت كفاءته ومن ثم تناقص هذا العجز عاما بعد اخر، اما الاجراءات التقشفية فامر قد تلجأ له بعض الدول المتقدمة فقط عندما تفشل الوسائل الاخري في استعادة الاستقرار المالي مثل اليونان التي اجبرت علي اتخاذ اجراءات تقشفية وثبت خطأها حيث تناقص معدل النمو الاقتصادي الذي يعد الهدف الاساسي لاي سياسة مالية.