أعادت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، فتح باب المرافعة فى الدعوى التى أقامها الدكتور صلاح الدين دسوقى حسن، العضو الاحتياطي بلجنة الخمسين، والتي طالب فيها بوقف وإلغاء قرار منع الأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين من حضور جلسات أعمال اللجنةبجلسة3ديسمبرالمقبل. وحملت الدعوى رقم 6718 لسنة 68 قضائية واختصمت المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت بصفته وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بصفته القانونية.
وذكرت الدعوى، أنه إعمالا لنص المادة 29 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013 أصدر الرئيس قراره الجمهوري رقم 570 لسنة 2013 بتشكيل لجنة الخمسين وتضمن القرار أسماء 50 عضوا أساسيين و49 عضوا كأعضاء احتياطيين، وباشرت اللجنة أعمالها، وأن من حق الاحتياطيين حضور الجلسات.