كشف اسامه توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية ووكيل اول وزارة المالية ان المصلحة لم تقوم بإجراء حصر فعلي علي الطبيعة لعدد الممولين منذ عام ١٩٨٠ ، وفي حالة اجراء حصر فعلي سوف يصل العدد الي ١٦ مليون اقرار وليس ٦ ملايين كما هو الآن . وقال توكل خلال الندوة التي نظمتها ( غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر تحت عنوان : الجديد في الاقرارات الضريبية مشاكل التطبيق وحلولها ) ، ان القطاع غير الرسمي يشكل جزء كبير لا يخضع للضريبة غير مقيد ، ولذا فالمصلحة تسعي الي ضم القطاع غير الرسمي الي المنظومة . واظهر توكل ان المصلحة تواجه تحدي كبير يتعلق بتوافر البيانات والمعلومات عن الممول نظرا الي قيام الممولين بعدم ملأ كل صفحات الاقرار ، فيوجد ما بين ٦٠ الي ٧٠٪ من صفحات الاقرارات تقدم فارغة وهو ما يؤثر بالسلب علي تحويل الاقرارات لحفظها علي الحاسب الالي نظرا الي عدم وجود معلومات لمعالجتها علي البرنامج . واوضح توكل ان أنشاء مركز كبارالممولين يأتي في اطار هيكلة المصلحة طبقا لقانون الضريبة علي الدخل بإنشاء مركز لكبار ومن ثم متوسطي واخيرا صغار الممولين ، مؤكدا ان ٨٠٪ من الحصيلة يتم تحصيلها في كبار الممولين من اجمالي ٢٠٪ من الاقرارات او الممولين وحول المشكلات التي تواجه عملية الفحص مما يترتب عليه اضافة غرامة فحص قال "توكل " ان المشكلة تسبب فيها الممول والفاحص نظرا الي عدم التزام كل منهما بموعد الفحص، ويوجد اقرارات كان يجب ان تخضع للفحص في عام ٢٠١٣ لم تخضع حتي الأن وبالتالي فخضعت لفرض غرامة فحص .