انتقد عمرو المنير رئيس لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر ، انخفاض عدد الاقرارات الضريبية التي يتم تقديمها سنويا، لافتا إلى أن عدد الاقرارات تعد أحد وسائل التقارير العالمية للتعرف علي مدي إلتزام الشركات بالضرائب .
وأوضح خلال الندوة التي تنظمها الغرفة اليوم تحت عنوان " الجديد في الاقرارات الضريبية مشاكل التطبيق وحلولها "، أن نسبة المتقدمين بالاقرارات الضريبية لا يتوازن مع حجم الممولين والذي يشير أخر رصد لهم بأن عددهم يصل إلى 6 مليون ممول بالرغم من أن هذا العدد غير حقيقي نظرا لان عدد من الملفات الموجودة حاليا للاشخاص الطبيعية أصحابهم ماتوا فضلا عن وجود شركات قامت بتصفية أعمالهم ورغم ذلك ما زالت ملفاتهم الضريبية موجودة.
وطالب المنير بضرورة قيام مصلحة الضرائب  لتنقية بيانات الممولين مرة أخري لرصد العدد الحقيقي للمولين ، وذلك للتركيز علي عدد الممولين الحقيقي والتعرف علي مؤشر الممولين  خاصة وأن ذلك يؤثر علي سهولة ممارسة الاعمال .
وأضاف أن مشكلة إنخفاض الاقرارات الضريبية يرجع أيضا إلي عدم إلتزام صغار الممولين بتقديم الاقرارات الضريبية ، لافتا إلي ضرورة وجود شفافية في الاقرارات الضريبية خاصة وأن الاقرار الضريبي الذي تم وضعه في 2005  به مشاكل .
أشار المنير إلي أن 80% من الحصيلة الضريبية يدفعها 20% من كبار الممولين سواء من الشركات المساهمة أو الخاضعة لقانون الاستثمار أو الجهات السيادسة والبنك المركزي وقناة السويس ، بينما 20% من الحصيلة يدفعها 80% من الممولين .
وكشف عن أن اللجنة سوف تنظم ندوة تعريفية بآخر تطورات قوانين الجمارك والرسوم الجمركية  بمشاركة د. مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك في 11 إبريل المقبل .