صرح السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمى للوزارة بأن ما اثير ببعض المواقع الاخبارية حول فرض ضرائب على المصروفات الدراسية على المدارس او المؤسسات التعليمية سواء التعليم الجامعى او ما قبل الجامعى امر غير صحيح جملة وتفصيلا.
وقال ان وزارة المالية ملتزمة بسياسة الدولة الرامية لتكثيف جهود الارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الانفاق عليها باعتبار التعليم عنصر اساسي في التنمية البشرية التى تعد اهم ثروات مصر.
يذكر ان عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية كشف أن مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة نص علي فرض ضريبة علي التعليم الدولي فيما تم استثناء التعليم الخاص والححكومي من الضريبة .
واشار مطر في تصريحاتة السابقة أن التعليم الدولي مثل الجامعة الامريكية والألمانية علي سبيل المثال الطالب يدفع ما لا يقل عن 200 ألف جنيه في العام ، ومتاح ان يسدد ضريبة وهذا الاجراء يرسخ العدالة الاجتماعية تحمل القادر اعباء اضافية مقارنة بغير القادر .