أكد المهندس حسن محمد غريب، مساعد الرئيس التنفيذي لشئون الاستثمار بالشركة السعودية المصرية للتعمير، إن سوق العقارات في مصر يعيش حاليًا "هدنة" خفيفة، ويسود السوق حالة من الترقب وليس انتعاش كما يدعى البعض.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البورصجية"، ان الشركة السعودية مستمرة في مشروعاتها داخل مصر، وتحظى بثقة الشعب المصري ، رغم أنها تواجه بعض الصعوبات ، مشيرا إلى أن الشركة تراجعت نسبيا عقب ثورة يناير 2011، إلا أنها تعافت من جديد بعد ثورة 30 يوينو 2013.
وأوضح أن الشركة السعودية لديها 3 مشروعات الآن ، تتمثل في مشروع في القاهرة الجديدة باستثمارات 2.4 مليار دولار على مساحة 68 فدان، ويتم العمل فيه على قدم وساق وسيبدأ الحجز فيه مارس الجاري، حيث تم الإعلان عنه في مؤتمر سيتي سكيب العام الماضي.
والمشروع الثاني في مدينة دمياط الجديدة عبارة عن 17 فدان، ويشهد اقبالا جيدا ، وسيتم البدء فيه أيضا مارس الجاري. أما المشروع الثالث فسيكون في أسيوط ويبدأ العمل فيه إبريل المقبل، وهو عبارة عن مجموعة عمارات تكلفتها اقتصادية لتلبية كل احتياجات الشعب المصري بين فاخر ومتوسط.
وحول تأثير المشروعات القومية على السوق العقاري في مصر، أكد غريب أن المشروعات القومية تقدم لفئة محدودة عليهم التزامات عديدة، وليس لها ادنى تأثير على المشروعات العامة الاستثمارية.
وعن استعداد الشركة للمشاركة في تنفيذ هذه المشروعات، لفت إلى أن الشركة لديها الاستعداد الكامل للتعاون مع الدولة في تنفيذ المشروعات حال عرض عليها الامر، موضحا ان الشركة حكومية نصفها سعودي والآخر مصري.
وأشار إلى أن حصة المجتمعات العمرانية في المرحلة الأخيرة للرحاب طرحت المتر بسعر 7500 جنيه للمتر، وهو سعر ليس اقتصادي بالمرة، وعن ارتفاع أسعار الوحدات التي تطرحها وزارة الإسكان، لفت إلى أن الدولة تستثمر عائد الوحدات غير الاقتصادية في الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وهيئة المجتمعات العمرانية تساعد مع الشعب بالأرض، التي تمثل ثلث التكلفة.
وعن أهم المعوقات التى تواجه الشركة والسوق العقاري، نوه إلى أن ندرة الأراضي وارتفاع أسعارها مشكلة حقيقية تواجه الشركة وكافة المستثمرين في المجال العقاري، مطالبا أيضا بإلغاء المزادات قائلا:" دخول الاراضي المزادات تعطى سعر غير حقيقي للارض".