وصف المهندس محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء، قرار البنك المركزي بإلغاء سقف الايداع والسحب الدولاري للشركات والشخصيات الاعتبارية بالجريء، مشيرًا أنه خطوة على طريق الإصلاح ضد ما وصفه بـ "توحش الدولار".
وأكد عبد الرؤوف، أن قرارات البنك المركزي المتعلقة بمواجهة ارتفاع أسعار الدولار في مقابل الجنيه سيظهر تأثيرها بعد 15 مارس الجاري، عندما يتم تحجيم استيراد الـ 600 سلعة التى تم الإعلان عنها مؤخراً.
 وأضاف أن ارتفاع أسعار الدولار في السوق المصري سيؤدي إلى ارتفاع مواد البناء بنسبة 15%، ومنها الحديد الذي يتم استيراد مادة البيليت لتصنيعه، مشيرًا إلى وجود تكالب حاليا على الدولار مع النقص الناتج عنه من تراجع السياحة والصادرات المصرية، وأصبح هناك طلب غير حقيقي على الدولار في الأسواق.
وطرح عبد الرؤوف سؤالاً مهما حول الهدف من قيام الحكومة بإصدار قرار بخفض سعر الغاز لمصانع الحديد وخسارة الدولة مليارات الجنيهات كانت ستدخل في خزينتها؟
وأردف هل خفض سعر الغاز على مصانع الحديد سينعكس إيجابيا على قطاع المقاولات والتشييد والبناء ويتم خفض أسعار الحديد علما بأن سعر طن الحديد في شركة سابك السعودية بلغ اليوم 1950 ريال للطن أي أرخص من الحديد المصري؟
وأرجع عبدالرؤوف ارتفاع سعر طن الحديد مؤخرا إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة للمحافظة على المنتج المحلي التي يتحمل فاتورتها المستهلك في رفع الأسعار، وتتمثل في قرار فرض 15% منتج محلي من الحديد في أي مشروع، وفرض 300 جنيه رسوم إغراق على كل طن حديد مستورد، ثم قرار منع استيراد الحديد بداية من منتصف مارس الجاري.
وناشد محمد عبد الرؤوف الحكومة بأهمية قيامها بتنظيم الأسواق وأداء السوق المحلي مع التأكيد على عدم الإسراف في عمليات اسناد المشروعات بالأمر المباشر لعدد محدد من الشركات، ويجب طرح المشروعات على جميع شركات المقاولات حتى تسود روح العدالة والمنافسة.