شيحة: قرارات المركزي لم تضيف جديدا للمستوردين
محمد الأبيض: مستعدون لإغلاق شركات الصرافة لحين عودة الاستقرار الاقتصادي
هاني جنينة: قرار تاريخي
السويدي: "المركزي" منح الكثير من الاستقرار للسياسات النقدية

ما بين صعود الدولار وهبوطه، يقف المواطن منتظرا الاستقرار المالي الذي يحلم به منذ سنوات طوال، وحتى لا يتحمل المواطن البسيط أعباء أخرى، قرر البنك المركزي خفض سعر الجنيه المصري 112قرشا مقابل الدولار، مبررا هذا بأنه سوف يساهم في توفير السلع في السوق المحلي لتأمين كافة احتياجات المواطنين فضلا عن عدم تأثر مستوى أسعار السلع الأساسية التي تتعهد الحكومة بدعمها وتوفيرها لمستحقيها. العديد من الدول تسير على النهج ذاته، وعلى رأسهم اليابان والصين اللذان يعملان على تخفيض عملتها لجذب الاستثمارات والسياحة، لكن في مصر هناك بعض التفاصيل التي تميز الاقتصاد عن باقي الدول. أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أكد أن قرارات البنك المركزي لم تضيف جديد للمستوردين، موضحا أن قراره تسبب فى ارتفاع سعر الدولار 13 %. وقال شيحة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، إن قرارات البنك المركزي تسببت فى زيادة الإقبال على شراء الدولار السوق السوداء، وبالتالي سينتج عنها زيادة 13 % من قيمة أسعار السلع فى السوق المصرية، موضحا أن القرار سوف ينتج عنه زيادة سعر الدولار مرة ثانية، خاصة وأن شركات الصرافة تبيع الدولار بسعر 975 قرش، وأن الشركات المصرية رفعت أسعار منتجاتها بقيمة 15 % نتيجة أزمة ارتفاع الدولار. من جانبه، شدد محمد الابيض، رئيس شعبة الصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة التصدي والإبلاغ عن شركات الصرافة التي تتلاعب بقيمة سعر الدولار، لأن مصر تمر بفترة اقتصادية صعبة. وأوضح في مداخلة بنفس البرنامج، أنه من مصلحة شركات الصرافة أن يقل سعر الدولار لتزيد عمليات التعامل لديها. وأبدى استعداد شعبة الصرافة لإغلاق شركات الصرافة لحين عودة الاستقرار الاقتصادي لمصر. فيما أكد هاني جنينة، رئيس قطاع الأسهم بـ"بلتون فايننشال"، أنه كان يتوقع هذا التخفيض بنسبة مقاربة لما حدث، موضحا أن التحول الحادث الآن تاريخي من حيث فلسفة عمل الدولة، خاصة وأن الحكومة كانت تدافع عن سعر صرف معين من أجل الدفاع عن سعر صرف معين حتى ولو استدانت. وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على شاشة سي بي سي، إلى أن كل سياسات الدولة الحالية تعمل على خدمة المحافظة على "استقرار سعر الصرف" من خلال تخفيض عجز الموازنة، مشددا على أن التخفيض جملة واحدة هو الأفضل من كافة الوجوه وقضى تماما على السوق السوداء. ورأى أن من يضارب حاليا على الدولار لن يستفيد إطلاقا، ناصحا العاملين بالسوق السوداء بالتراجع، معتقدا في الوقت نفسه أن السوق السوداء ستختفي تماما في أبريل المقبل وهذا يرجع لأثر القرار الرائع الذي اتخذ اليوم، بحسب وصفه. كما رحب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، بقرار البنك المركزي لأنه منح الكثير من الاستقرار للسياسات النقدية وهو ما سيكون له أثر كبير على اجتذاب الاستثمار. ووصف في مداخلة هاتفية بالبرنامج ذاته قرار البنك المركزي بـ"الجرئ"، موضحا أنه يجب أن يستتبعه قرارات أخرى، خاصة وأن المجموعة الصناعية أقرت اليوم قانون منح التراخيص بما يجعلها أيسر.