تكنولوجيا واتصالات
المركزي للمحاسبات :1.5 مليار جنيه مخالفات بالمصرية للاتصالات
كشف احدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات والذي حصلت " البورصجية " علي نسخة منه، عن العديد من المخالفات في الشركة المصرية للاتصالات ،حيث قال التقرير ان الشركة زجت بنفسها وبصورة متكررة في عدة مشروعات بدراسات جدوى قاصرة وغير دقيقة، مما ادى إلى تدني نسبة إستغلال تلك المشروعات أو إنعدام الإستغلال لبعضها، فضلا عن إسناد معظم تلك المشروعات تم بالأمر المباشر، بالإضافة إلى شراء أراضي واصول اخرى مختلفة وإنشاء مباني دون إستغلال، وقد ترتب على ذالك تكبد الشركة بخسائر تتمثل في ضياع عائد إستغلال تلك الأموال وتحمل الشركة ضمن القوائم المالية بمصاريف إهلاك بعض تلك الأصول بالإضافة إلى ان عدم استخدامها يعد من قبيل الطاقات العاطلة وغير المستغلة وبلغ ما أمكن حصره من تلك المشروعات نحو 1.5 مليار جنية.
منها مشروعات لتقديم الخدمة اللاسلكية بلغ ما أمكن حصره منها نحو 1.1 مليار جنية، وقد تركز إسناد تنفيذ معظمها بالأمر المباشر- دون مبرر- لعدد 3 شركات هى ( تليتك- ZTE- هاواوى) دون اللجوء لأسلوب المناقصات والممارسات العامة والمحدودة المنصوص عليها بلائحة نظام الشراء والبيع، والتي شاب تنفيذها العديد من الملاحظات، منها ..
أ- مشروع إنشاء شبكة لاسلكية بعدد 180 ألف خط بنظام DECT بتكلفة بلغت نحو 460 مليون جنية وتم تشغيلها خلال اعوام 1998 وحتى 2000 والمسند تنفيذها لشركة "لوسنت تكنولوجي الامريكية" ووكيلها الحالي بجمهورية مصر العربية شركة " تليتك"، وقد بدأت العيوب الفنية بالشبكة في الظهور خلال عام 2000 مما اضطرت معه الشركة الى اتخاذ قرار استبدال الشبكة بنظام آخر وهو CDMA وتم إسناد فك تلك المحطات لشركة " تليتك" بالأمر المباشر وهي ذات الشركة المنفذه للمشروع وقد قامت الأخيرة بالإحتفاظ بما تم فكه بمخازنها لمدة نحو عامين دون أى محاضر تسليم وتسلم بينها وبين الشركة المصرية مما أدى الى عدم احكام الرقابة عليها وكذالك عدم التحقق من تأثر سجلات وحسابات الاصول الثابتة بشأن اضافات واستبعادات تلك الاصول أو على اية اضافات بمسمى المشروع حتى تاريخه، كما لم نقف على كيفية التصرف في باقي تلك الاصول بخلاف ما تم بيعه رغم كتبنا المتكررة للشركة في هذا الشأن.
ونشير إلى قيام الشركة بإستبعاد نحو 408 مليون جنية من حساب الأصول الثابتة خلال عام 2014 بمسمى أجهزة سنترالات وشبكات لاسلكية بدون محاضر تخريد توضح بيانات واماكن تلك الأص اول المستبعدة من السجلات، ولم نقف على إرتباط تلك الأصول المستبعدة بمشروع الـ DECT
وتوالي البورصجية نشر تقرير الجهاز حول مخالفات الشركة كاملا ..انتظروا المفاجات