وقع اليوم المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحمد عشماوي المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وصندوق "تحيا مصر" بشأن دعم مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمكافحة فيروس سي ونشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالقرى الفقيرة وأماكن رعاية الأطفال بلا مأوى ورفع قدرات الاشخاص ذوي الإعاقة.
ويتمثل التعاون في مجال نشر أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتوفير وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المعاونة الفنية لتجهيز بعض المعامل بمراكز الشباب بالقرى والمناطق التي يتم تطويرها بالتنسيق مع صندوق "تحيا مصر" وتدريب الأطفال بدور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في إطار خطة الصندوق للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى.
 
هذا بالإضافة إلى المعاونة في إنشاء قاعدة بيانات لحالات الأطفال بلا مأوى بالصندوق التي سيتم التعامل معها من خلال الوحدات المتنقلة في إطار خطة الصندوق للحد من تحدي تزايد الأطفال بلا مأوى.
يشمل التعاون أيضاً التوعية والوقاية من فيروس الكبد الوبائي C، فضلاً عن التعاون في تنفيذ مبادرة "ابدأ بنفسك" التي تُنَفذ في كافة القطاعات والشركات ذات العلاقة بالوزارة والتي تستهدف إجراء مسح على العاملين من خلال عدة آليات أحدها حملات التبرع بالدم لاكتشاف المرض وعلاجه؛ وفي هذا الإطار أعلن السيد الوزير انه سيكون أول المتبرعين في حملة التبرع بالدم في الوزارة والجهات التابعة بمناسبة تدشين المبادرة.
دعم مشروع "التدريب والتأهيل من أجل فرصة عمل أفضل للأشخاص ذوى الإعاقة" والذى تُنفذه الوزارة، والمشاركة في مبادرة العلاج عن بُعد والتي تُنفذها الوزارة بالتعاون مع المحافظات والوحدات الصحية والجامعات
كما تقوم الوزارة والصندوق من خلال مذكرة التفاهم بالتعاون ايضاً في مجال التوسع باستخدام أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير القطاع الصحي وذلك عن طريق تعاون الصندوق مع الوزارة في مبادرة العلاج عن بُعد والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع عدد من المحافظات والجامعات والوحدات الصحية وذلك لتقديم خدمات العلاج عن بعد للمواطنين في المناطق الفقيرة والمهمشة الأمر الذي ييسر حصولهم على خدمة طبية عالية الجودة وتلقي العلاج على أيدي استشاريين كبار دون تحمل مشقة التنقل وتكاليف الكشف الطبي.

جدير بالذكر انه قد تم إنشاء صندوق تحيا مصرفي جمهورية مصر العربية بالقرار الجمهوري رقم 84 لسنة 2015 لمعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، وتطوير العشوائيات، والحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى والمشردين، ودعم المشروعات متناهية الصغر والشباب، ومشروعات البنية التحتية والتي تساهم في دعم الموقف الاجتماعي.