احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ان خطة التنمية المستدامة "مصر 2030" تلبى احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياة في مستوى لا يقل عن المستوى الذي نعيش فيه، والتى تحقق التوازن بين النمو إقتصادى، والتنمية اجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها خاصة الغير المتجددة منها. واضاف خلال مؤتمر عرض رؤية مصر 2030 والذي ينظمة الاتحاد العام للغرف التجارية بالاسكندرية اليوم ان الفترة المقبلة تحتاج الى ضمان حصول المواطنين على فرص التنمية ، ودون التغاضي عن الأجيال المقبلة، وهى مسئولية تضامنية للحكومة والمجتمع المدنى، وهو ما قامت به وزارة التخطيط عندما وضعت تلك الخطة بالتعاون مع منظمات مجتمع الاعمال فى اطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما سيستمر عند تنفيذها ولفت الى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص جنى ثمارها المواطن فى كافة ربوع مصر، عتدما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الغرف التجارية بتطوير منظومة التموين والخبز المدعم، ليحصل المستهلك على حقه من الدعم، وباختياره، وباعلى جودة، وبكمية اكبر، موضحا ان تلك المبادرة اشاد بها العالم اجمع، والالية التى ستعيننا فى خلق شبكة للضمان الاجتماعى لتجاوز اثار الاصلاح الاقتصادى المؤلمة من اجل مستقبل افضل. واشار الى انها ايضا شعر بها مجتمع الاعمال عندما استجاب البنك المركزى لمقترحات الاتحاد بالغاء سقف الايداع للاشخاص الاعتبارية، لافتا الى انة يجب ان تدعم السياسات المالية للحكومة سياسات البنك المركزى النقدية والتى يجب الا تكون موجهة لحماية القيمة الخارجية للجنيه بشكل يؤثر على الاهداف الاخرى والتى تصب فى الاساس فى تنمية الانتاج والصادرات وجذب الاستثمارات ومن ثم تحقيق النمو والنماء والتنمية. واكد الوكيل ان الشعب المصرى بصفة عامة، ومجتمع الاعمال بصفة خاصة لن ينتظر ل2030 او حتى ل2020، فبجب ان نعمل جميعا، فى اطار تلك الشراكة، لتحقيق ثورة تشريعية واجارئية، تمهد الطريق لنتائج فورية، يجنى ثمارها ابناء الوطن، اليوم قبل الغد.