اعلن حسن عبد الله ، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب وادارة البحوث أن تطبيق قانون ضربية القيمة المضافة سيؤدى لرفع الاسعار بنسبة تتراوح مابين 2:1.7% مشيرا الى أن المصلحة أعدت دراسة قبل البدء فى اعداد القانون لمعرفة الاثار التضخمية له. تابع عبدالله أن الدراسة أظهرت حدوث زيادة طفيفة على الاسعار ولمرة واحدة فقط عقب تطبيق القانون مباشرة على ان تعاود الاسعار مرة اخرة بشكل عادلة لافتا الى أن نسبة تحديد الضربية لم يستقر عليه حتى الان و متروكة لمجلس النواب. ومن جانبه ناشد اللواء عاطف يعقوب ، رئيس جهاز حماية المستهلك المستهلكين للحصول على فاتورة لكل سلع التى يتم شراءها للسيطرة على ارتفاع الاسعار ، مؤكد أنه طبقا لقانون 164 لحماية المستهلك تم تشكيل لجنة عليا للرقابة على السواق تضم "الجمارك و الضرائب و التموين و الرقابة والتوزيع و التجارة الداخلية "و كل اجهزة الدولة المعنية بالتسعير لمواجهة ارتفاع الاسعار الغير مبرر بالسوق.