قال الدكتور حسن عبد الله، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وادارة البحوث،إن الخدمات المصرفية غير خاضعة للقانون الضريبة علي القيمة المضافة، لكن الانشطة غير المصرفية تخضع للضريبة
وأضاف في تصريحات له خلال اجتماع مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، اليوم أن ان بعض البنوك تلجأ الي بعض المعاملات كانشطة السيارات و العقارات وغيرها، مؤكدا ان تلك الاجراءات غير مصرفية، مؤكدا الضريبة علي القيمة المضافة تخضع لسلعة او خدمات لكن عمليات السحب و الايداع والاقراض لا تخضع للضريبة. وأوضح أنه سبق التنسيق مع اتحاد بنوك مصر و البنك المركزي وهيئة سوق المال في جلساات سابقة لمنع اخضاع العمليات المصرفية للضريبة، لكن عدا اي عمل اخر فهو خاضع للضريبة وتم الاتفاق علي ذلك بهدف خلق منافسة عادلة و تطبيق العدالة الاجتماعية في فرص الضريبة.