قال الدكتور حسن عبد الله، رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة وادارة البحوث، إن قانون ضريبة القيمة علي القيمة المضافة تعالج سلبيات الحالية لقانون الضريبة علي المبيعات والمتمثلة في اخصاع السلع الصناعية و الضرورية للضريبة. وأضاف في تصريحات له خلال اجتماع مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، اليوم، ان ضريبة المبيعات الحالية تخضع نحو 17 سلعة فقط للضريبة، مشيرا الي انه تم مراعاة خصوع كل السلع و الخدمات عدا التي تتعلق بالبعد الاجتماعي والتي تؤثر علي محدودي الدخل. وأشار إلي وجود اعفاءات سلعية وخدمية للمواطنين بموجب قانون الضريبة علي القيمة المضافة، بالاضافة لتخفيف تكلفة المنتج المباعة بالسوق المحلي و الخصم الضريبي الكامل للسلع و الخدمات ولم يكن موجود بالضريبة الحالية وأوضح ان مزايا الضريبة علي القيمة المضافة، فإن الرد الضريبي خلال 3 شهور من تاريخ المخاطبة بالضريبة و الاخضاع للضريبة بسعر صفر، مقارنة بالوضع الحالي بمشكلات الرد الضريبي لـ6 أسابيع بموجب مستندات. وأشار الي ان الضريبة بالقيمة المضافة خفضت العبء الضريبي لـ30% معتبرا ان ذلك يشجع علي جذب الاستثمار، بجابن الالات و المعدات المستخدمة في الانتاج ولتي تم تخفيضها من 10 الي 5% مع رد الضريبة المدفوعة مع اول اقرار ضريبي، معتبرا ان ذلك يساعد علي تحديث الالات المستخدمة في الانتاج. وأوضح ان ذلك الاجراء له شقين اولهما المحافظة علي المسجلين بالضريبة علي المبيعات و تسجيل القطاع الاقتصادي غير الرسمي، بجانب رد رصيد الدائن مع أول فترات ضريبية وبموجب طلب يقدم بالرد الفوري للضريبة.