قال ممدوح حمزه -المهندس الاستشاري والناشط السياسي- باننا نحتاج إلى حكومة تنتهج اقتصاد الحرب ويكون فيها الفريق عبد الفتاح السيسي رئيسا للوزراء لمدة عامين، لانقاذ مستقبل مصر. وفى إطار آخر، أوضح حمزة اننا نسير في طريق خطأ، وان الدستور الذي يتم إعداده به عوار شديد قد لا يختف عن دستور الإخوان، مشيرًا إلى ن طريقة إعداد الدستور تكون بإحدى الطريقتين: إما ان يوضع بواسطة ممثلي الشعب أو عن طريق الخبراء، إلا أن لجنة الخمسين لا تمثل الشعب وليست لجنه خبراء. وأضاف حمزه - خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية دينا رامز على فضائية "صدى البلد"- ان الشعب المصري قام بثلاث ثورات ويحتاج دستور محترم، فالثورة الأولى كانت ضد مبارك وضد التوريث والفساد والانفراد بالحكم، ثم قاموا بثورة متقطعه ضد طنطاوي، ثم ثورة ضد الإخوان. كما أشار إلى أن الدستور الجديد لا يلزم الدولة بمجانية التعليم لكل من يرغبها، بمعنى أن الحكومة تمنح المواطنين التعليم المجاني في مدارسها لكن لا تلتزم بتحديد عدد معين من المدارس التي تقدم مجانية التعليم لكافة الشعب المصري، وهو نفس النص في دستور الإخوان. مشيرًا إلى انه لا فرق بين الحاليين والإخوان فيما يتعلق بالاقتصاد والرأسمالية والعدالة الاجتماعية. وأوضح حمزة، أن ثورة 30 يونيو جاءت لسببين، وهما: التخلص من حكم الإخوان و انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما لم يحدث ولم يكن لها أهداف أخرى محددة، وهي استكمالا لثورة 25 يناير؛ مما يعني انها تطالب بنفس الاهداف من حرية وعداله اجتماعية وكرامة إنسانية وأيضا لم يتحقق شيئاً منهم. واكد حمزه على انه من الخطأ الالتزام بخارطة الطريق حرفيا، والافضل استمرار المستشار عدلي منصور لمدة أطول، ويأخذ الدستور مجراه ويستدعي دستور 1971 بشكل مؤقت، او إصدار اعلان دستور ويتم كتابة فيه انه في حالة عدم حصول الأغلبية المطلوبة لهذا الدستور أو حدث إرهاب للشعب منع التصويت، فإنه يتم اللجوء لدستور 1973 لمدة بسيطة.