أعلن البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إلغاء الحدود القصوي للأفراد فيما يخص السحب والايداع بالعملات الاجنبية، مضيفًا في بيان له أنه ابقي علي الحدود القصوي بالنسبة للشخصيات الاعتبارية.
أكد مصدر بالبنك المركزي أن زيادة الاحتياطي الأجنبي إلي 19 مليار دولار خلال ثلاث شهور، أمر صعب في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية مشيرًا إلي أن عودة السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، مع القروض الخارجية والمساعدات، قد يؤدي إلي زيادة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة القادمة.
أكد محمد عباس فايد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لبنك عودة، أن المجتمع المصري والعاملين في الخارج في حاجة الي توعية سريعة بأهمية تحويل المصريين عن طريق البنوك فقط، مشيرا إلي أن السوق يسيطر عليه المضاربة علي العملة، والتخزين للدولار، موضحًا أنه لا يوجد أي مبرر لزيادة قيمة الدولار 125 قرشا في عشرة أيام فقط.
وأضاف فايد إلي أن كل جنيه يعتقد المصري أنه يكسبه من السوق السوداء، يخسره عن طريق التضخم بنحو 5 جنيها، موضحًا أن التضخم ارتفع بشكل كبير خلال الفترة القادمة.
وأوضح أن الفترة القادمة تحتاج إلي إظهار الوجه الطيب لمصر لجذب السياحة موضحا أن جذب السياحة ما بين 15 إلي 20 مليار دولار، ودخول تحويلات المصريين للبنوك بنحو 20 مليار دولار سيؤدي إلي توازن في ميزان المدفوعات، وإنهاء أزمة العملة.
وشدد فايد على ضرورة العمل علي تسويق مصر بشكل محترف، خلال الفترة القادمة، وضبط الاسيتراد، والقيام بحملات توعية.
وفي نفس السياق قالت سلوي حزين الخبيرة المصرفية، أن تحقيق 19 مليار دولار ليس مستحيل خاصة مع طرح البنوك المصرية الثلاثة لوعاء إدخاري هو الأفضل علي مستوي العالم، مطالبة بضرورة خروج البنوك المصرية للخارج للتعامل مع العملاء لمواجهة الحرب التي تقوم بها قطر والإخوان من أجل زيادة أزمة العملة في مصر، بالإضافة إلي ضبط شركات الصرافة فرض رقابة عليها بنسبة مائة في المائة، والاهتمام بالسياحة وتحويلات العاملين من الخارج.