اصدر البنك المركزي المصري كتاب دوري بشأن ضوابط وقواعد التمويل المصرفي للاستحواذ على الشركات بشأن تعديل قرار البنك في يناير 2009 . وتضمن الكتاب الدوري ان تسري ان تسري احكام القرار على التمويل المصرفي الممنوح بغرض الاستحواذ الكلي او الجزئي على الشركات ويقصد بالاستحواذ تمويل اكثر من 50 % من الشركة محل الاستحواذ أوأية نسبة تجعلها تسيطر بشكل مباشر ، مع مراعاة أن يكون لدى البنك سياسة معتمدة من مجلس ادارته بشأن تمويل الاستحواذ على الشركات ، وكفاية التدفقات النقدية اللازمة لسداد التمويل سواء من الشركات المستحوذة أو الشركة محل الاستحواذ أو الشركة الجديدة التي تنشأ تحت الاندماج. على ان يقوم البنك بالفحص النافي للجهالة للشركة محل استحواذ من خلال مكاتب قانونية و دراسة التحليل المالي لعملية الاستحواذ ، وللبنك ان يستعين بالخبرات الخارجية في حالة استدعاء ذلك. كما قرر البنك المركزي أن يتم رفع وزن المخاطر الترجيحي عند حساب معيار كفاية رأس المال للبنك ، على نحو 200% بالنسبة لعمليات الاستحواذ من خلال مستثمر استراتيجي ، و 400% بالنسبة لعمليات الاستحواذ من خلال شركات أو صناديق الاستثمار المباشر . ولا يجوز زيادة اجمالي التمويل لاغراض الاستحواذ على 2.5% من اجمالي محفظة القروض للبنك عن المنح و الا يزيد حد التمويل للعميل الواحد عن 0.5% من اجمالي محفظة القروض ، والا تزيد قيمة التمويل من خلال البنوك العاملة في مصر على 50 % غير شاملة خطابات الضمان