حمل موظفو المصرية للاتصالات، المحتجين ضد خفض شهور الأرباح السنوية، المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مسؤولية تبعات قرارات مجلس إدارة الشركة المؤقت.
وقال عدد من العاملين المحتجين إن القاضي هو من تسبب في تردي أوضاع العاملين بالشركة بسبب تركه لمجلس الإدارة المؤقت للتلاعب بأرباح الشركة والإعلان عن أرباح ضخمة دون أن تكون أرباح فعلية.
وأضاف العاملون: "لو كانت الأرباح التي أعلن عنها المجلس المؤقت للشركة فعلية فأين ذهبت شهور العاملين التي كانوا يحصلون عليها سنويا".
وعن عزم الوزير، عقد اجتماع طارئ مع ممثلي العاملين ومجلس الإدارة لاحتواء الأزمة، قال العاملين: إن "الوزير ترك الشركة في مهب الريح والآن بعد خراب مالطا ـ على حد قولهم ـ يحاول حل الأزمة"، لافتين إلى أن حل الأزمة الوحيد والمخرج منها هو حصول الموظفين على شهور الأرباح المستحقة ورحيل المجلس المؤقت.
وطالب العاملين الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة التدخل لحل أزمة الشركة الوطنية وإنقاذها من حالة التدهور التي وصلت إليها في ظل المجلس الحالي