مصرفيون البنك المركزي المصري بضرورة اتخاذ قرار برفع سعر الدولار أمام الجنيه في القريب العاجل ، لتعويض الفقد في الاحتياطي الاجنبي نتيجة سداد المديونيات ، وكذلك ندرة موارد الدولة من النقد الاجنبي . يأتي هذا في ظل اعلان البنك المركزي المصري عن زيادة طفيفة بقيمة 65 مليون جنيه في الاحتياطي الاجنبي خلال شهر فبراير الماضي ، ليصل الى 16.534 مليار دولار مقارنة بـ 16.478 مليار دولار بنهاية يناير الماضي. وفي هذا السياق أكد إسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر – إيران و محافظ البنك المركزي الاسبق ، أن رفع سعر الدولار امام الجنيه لا يمثل كارثه كما يعتقد البعض ، وإنما هو اجراء اقتصادي للحفاظ على التوازن وزيادة موارد الدولة من النقد الاجنبي، وخاصة في ظل زيادة الاحتياجات الضرورية عن كمية المعروض . واوضح ان خفض العملة يدعم الاحتياطي الاجنبي ، الذي يتحمل سد احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ، وكذلك سداد المديونيات ، ويعمل كذلك على تنشيط السياحة و جذب الاستثمار الاجنبي المباشر. ومن جانبه أشار جلال الجوادي ، إلى ان عودة البنك المركزي لتحرير سعر الصرف امر واجب خلال المرحلة المقبلة ، للقضاء على السوق السوداء ، وسد الفجوة بين السعر المعلن رسميا ، و الاسعار في السوق الموازية . وأوضح ان رفع سعر الدولار امام الجنيه يعمل على زيادة موارد الدولة من النقد الاجنبي ، ويفتح الباب أمام زيادة موارد الدولة من السياحة و الاستثمار الاجنبي .