في أول تعليق حكومي علي موافقة لجنة الخمسين علي فرض ضريبة تصاعدية في الدستور قال الدكتور مصطفي عبدالقادر رئيس قطاع المناطق الضريبة بمصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة لم تشارك في وضع المادة الخاصة بالضرائب في الدستور وممثل المعاقين في لجنة الخمسين والذي يعمل في مصلحة الضرائب المصرية " بالمصادفة " طلب من بعض القيادات بالمصلحة ان يضعوا رؤيتهم حول النظام الضريبي في الدستور وتم عمل ورقة بشكل ودي لممثل لجنة الخمسين والذي يمثل المعاقين وليس المصلحة

واشار عبدالقادر أن المفروض ان الدستور اعلي شأنا من مناقشة الضرائب وكان يجب ان ينص الدستور علي فرض الضريبة ولا يذكر نوعيتها او نظامها تصاعدية نسبية او خلافة ..

واشار عبدالقادر ان النظام الضريبي في مصر يتبع النظام التصاعدي ولكن علي الأفراد ولا يطبق علي الشركات و99% من دول العالم تطبق الضريبة النسبية علي الشركات وليست التصاعدية وفلسفة ذلك ان الشركات تتكون من مجموعة من المساهمين غير المشاركين في العملية الانتاجية للشركة وربحهم بيكون سلبي ، كما انه يتم تطبيق ضريبة تصاعدية علي دخول الافراد

واكد عبدالقادر ان الدستور ينص علي العدالة الاجتماعية ولكن ان تنص المادة الخاصة بالضرائب علي العدالة الاجتماعية فالضرائب في اصل فرضها هي تطبق العدالة الاجتماعية حيث يتم الحصول علي نسبة من ارباح او الدخول كشريحة لتمويل الضريبة وانفاقها علي الخدمات المقدمة للمواطنين ، كما ان العدالة الاجتماعية لها مسميات وسبل كثيرة ولا تتعلق بالضرائب فقط فلا يجب اختزال العدالة الاجتماعية في نمط واحد وليكن الضريبة