تولى الحكومة المصرية فى الوقت الراهن اهتماما كبيرا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، أو ما يطلق عليها الـ ppp وذلك لأهميتها الكبيرة في دعم الاقتصاد المصري ، وقدرتها على جذب المستثمرين الاجانب للاستثمار عن طريق هذه المشروعات ، وبناءا على ذلك جاء اهتمام البنوك بهذه المشروعات ، حيث أكد عدد من المصرفيين ان هذه المشروعات تستحوذ على اهتمام البنوك خلال الفترة القادمة ، مشيرين الى ان هذه المشروعات تحتاج الى تمويل كبير ، حيث تتمثل في انشاء الطرق والكباري والمدارس والمستشفيات ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب الى غيرها من كبرى المشروعات والتي تتعلق بالبنية التحتية للدولة .
وأضاف الخبراء ان هذه المشروعات تعمل على تنشيط قطاع المقاولات الذى يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية داخل الدولة ويعمل على احداث تنمية حقيقية داخل الدولة ، حيث يتبعه العديد من الانشطة والقطاعات والتى تصل الى 90 نشاطا ، مثل الاسمنت والطوب والرمل والسيراميك وغيرها ، مما يؤدي لاحداث تنمية اقتصادية وتدوير عجلة الانتاج داخل الدولة .
ويقول محمد بدرة عضو مجلس ادارة بنك القاهرة ان الدولة تتوجه خلال الفترة القادمة الى الاهتمام بمشروعات البنية الاساسية حيث تم الاعلان مؤخرا عن حجم استثمارات مستقبلية فيها تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار ، مما يدفع البنوك الى الدخول وتمويل هذه المشروعات ، مشيرا الى ان الحكومة تعمل حاليا على تشجيع الاستثمار الاجنبى فى هذا القطاع ، بالاضافة الى وجود رغبة لدى عدد كبير من المستثمرين العرب فى الاستثمار داخل مصر خلال الفترة القادمة وبالاخص فى هذا القطاع .
وأضاف "بدره" ان البنوك تعمل على تدعيم دخول المستثمرين الاجانب لهذه المشروعات ، مشيرا الى ان هذه المشروعات تؤدى الى نشاط قطاع المقاولات الذى يتبعه 90 صناعة أخرى مثل الحديد والاسمنت والطوب والسيراميك وغيرها ، مما يؤدى الى تحريك الاقتصاد وزيادة نشاطه ، حيث ان نشاط المطورين العقاريين لا يكفي فقط لتنشيط الاقتصاد ، انما يؤدى الى تنشيطه مشروعات البنية التحتية التى تعتمد على قطاع المقاولات.
ويؤكد حمدى عزام عضو مجلس ادارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى ان مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تستحوذ على اهتمام وتمويل البنوك خلال الفترة القادمة ، خاصة وان الدولة تولى اهتماما كبيرا بهذا القطاع . وأوضح ان البنوك تقوم بدورها التمويلى فى حال تمتع المشروعات بالجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية ، وان يكون المشروع قادرا على سداد التزاماته ، مشيرا انه لا يوجد ما يمنع من وجود شراكات بين البنوك والقطاع الخاص وكذلك القطاع العام فى انشاء هذه المشروعات الاساسية والمهمة للاقتصاد المصرى .
وأضاف "عزام" ان الجهاز المصرفى المصرى يضم حجم ودائع يصل الى تريليون و500 مليار جنيه ، فى حين ان حجم الائتمان الممنوح من البنوك يصل الى نحو 552 مليار جنيه ، وهذا يعنى وجود سيولة تصل الى تريليون جنيه ، وبالتالى فان البنوك قادرة على تمويل اى من هذه المشروعات ، بشرط توافر الجدوى الاقتصادية والدراسات الخاصة بهذه المشروعات،  وأشار ان قطاع البنية التحتية يتمثل فى انشاء الطرق والكبارى ومشروعات الصرف الصحى ومياة الشرب ، بالاضافة الى انشاء عدد من المدارس ووحدات سكنية لمحدودى الدخل ، مشيرا الى ان تمويل البنوك لأى قطاع داخل الدولة يرتبط فى المقام الاول بنشاط القطاع ذاته.
وتؤكد لميس نجم نائب رئيس مجلس ادارة سيتى بنك ان توجهات الحكومة لمشروعات البنية التحتية تدفع البنوك الى دراسة هذه المشروعات والتوجه لها ، مشيرا الى ان البنوك تقوم بدراسة هذه المشروعات بشكل جيد وتتأكد من دراسات الجدوى الخاصة بها ثم تقوم بتمويلها ، وأضافت ان كل بنك يحدد نوع المشروعات التى تتناسب مع توجهاته .
ويقول حمدى موسى – المدير العام ببنك مصر ايران سابقا ان البنوك المصرية ستقبل بشكل كبير خلال الفترة القادمة على جميع مشروعات البنية الاساسية والتى يتم انشائها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مشيرا أن الدولة قامت بصرف 20 مليار جنيه بالاضافة الى 28 مليار جنية اخرى لصالح البنية الأساسية ، وهذا يعنى قيام الدولة بتطوير العشوائيات وانشاء مشروعات للكهرباء والصرف الصحى ومساكن للشباب ومحدودى الدخل ، مشيرا الى ان قطاع العقارات من اكثر القطاعات التى تقود عملية التنمية ويقوم عليه قطاعات اخرى مثل الاسمنت والحديد والرمل والزلط والبويات وتجارة الاراضى .
وأضاف "موسى" انه من المتوقع ان يقود قطاع العقارات التنمية الاقتصادية لمدة عامين قادمين ، مشيرا إلى امتلاك البنوك للسيولة الكبيرة التى تمكنها من تمويل مشروعات البنية الأساسية بدلا من استثمارها فى أذون خزانة وسندات حكومية ، مؤكدا ان التمويل الحقيقى لابد أن يحقق قيمة مضافة وان يكون لصالح مشروعات تحرك الاقتصاد الخاص بالدولة.
واكد أمير عبد الفتاح مدير الائتمان بالبنك التجارى الدولى ان البنوك ستركز خلال العام الحالى على جميع قطاعات البنية الاساسية للدولة والتى تخدم الاقتصاد المصرى بشكل كبير ، مثل المواصلات والنقل والطرق والكبارى وغيرها ، مشيرا الى ان البنوك دائما يكون لديها المبادرة فى تمويل مثل هذه المشروعات القومية ، بالاضافة الى دور البنوك فى جذب الاموال من الخارج لتمويل هذه المشروعات والقطاعات .
وأضاف "عبد الفتاح" ان اقبال البنوك على تمويل المشروعات الحكومية ليس له علاقة بانخفاض المخاطرة ، موضحا ان التمويل فيها يكون أمن بشكل أكبر من تمويل القطاعات الاخرى حيث ان جميع المشروعات والقطاعات بها مخاطرة وما يتحكم فى هذا هو دراسة جدوى المشروع ذاته ، وبالنسبة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فتكون دراسات الجدوى الاقتصادية والجدارة الائتمانية دافعا كبيرا للبنوك للدخول بها وتمويلها ، الى جانب ان الدولة تولى لها اهتمام كبيرا خلال الفترة القادمة.